تلقى النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" بلاغا من (هاني محمد عبد العال) ، الموظف بشركة "موبيكا" للصناعات المتطورة والمتكاملة ضد (محمد فاروق) رئيس مجلس إدارة الشركة ،و(إسماعيل ناصف) مدير الموارد البشرية "HR" ، و(محمد إدريس) مدير قطاع السيارات ، و(محمد عوض) المدير الإداري، يتهمهم فيه بفصله والعشرات من زملائه فصلا تعسفيا لمطالبتهم بحقوقهم المالية والقانونية بالشركة، والإستيلاء على مستحقاتهم المالية الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة. أوضح البلاغ رقم 7442 لسنة 2013 عرائض النائب العام ، أن واقعته تتمثل في أنه كان ومجموعة من الزملاء داخل الشركة يطالبون بحقوق العمال "القانونية" داخل الشركة والتي تتمثل في زيادة الراتب الأساسي ، وصرف الأرباح السنوية ، وصرف حقوقهم من صندوق التضامن، فتم نقل الموظفين من أماكنهم وخصم الحوافز والجزاءات وذلك لإرهابهم ، لعدولهم عن هذه المطالب ، ووصل الأمر بعد ذلك إلى تصفيتهم من داخل الشركة. وذكر أنه فوجئ في يوم 28 مارس الماضي بالمشكو في حقه الرابع ، يبلغه بأنه تم تصفيته من الشركة والذهاب إلى محامية الشركة للتفاوض ، دون إبداء أي أسباب لذلك ، وعندما توجه إلى المحامية فوجيء بها تعرض عليه صرف شهر من الراتب الأساسي كمكافئة لنهاية الخدمة ، رغم أن قانون العمل ينص على صرف شهرين من آخر راتب "شامل" بحد أدنى ، وليس الأساسي فقط ، وهو ما رفضه ، وقرر اللجوء إلى مكتب العمل وتقديم شكوى.