قرروا تنظيم الاعتصام بعد العيد مأساة 400شاب بشركة" بتروتريد" تعارضت مصالح الكبار مع تثبيتهم

صوره ارشيفيه لعمال شركه بتروتريد
يعيش 400شاب فى مأساة حقيقية بعد أن تداخلت مصالح الكبار مع قرارات تثبيتهم بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بطنطا واصبحوا مهددين بالطرد من الشركة والتشرد بعد ان ظلوا يخدمون الشركة طوال 9سنوات هى سنوات النهوض بالشركة حتى تدخل الكبار من الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى لتثبيت اقاربهم وابنائهم حديثى التعيين بالشركة على حساب من اقاموا الشركة على اكتافهم .
يقول كامل الخطيب محصل بالشركة لقد تم تعييننا بعقود مكافأة شاملة منذ عام 2002التى بدأت نشاطها كشركة لتحصيل فواتير الغاز عام 2001وبجهودنا استطاعت الشركة ان يصبح لها كيان متميز وتأخذ مكانها بين شركات البترول الاخرى وفوجئنا بتدخل بعض الوزراء لتثبيت ابنائهم عام 2003وتوالى تثبيت الاحدث فالاحدث ممن لهم ظهر وفى عام 2004 قامت الشركة بتثبيت بعض الموظفين دون معايير للاقدمية والكفاءة الا ان الوساطة وقرابة اعضاء مجلس الشعب كانت لها الكلمة العليا وعندنا قائمة طويلة باسماء المثبتين دون وجه حق وعلى حسابنا .
ويضيف اشرف عبد العال اننا طلبنا من اللواء طارق مدكور مساعد رئيس الشركة بحقنا فى التثبيت فاجاب بكل بساطة هذا(سلو بلادنا )ولابد ان يكون لكم ظهور حتى لاتضربوا على بطونكم واستمر الوضع مع توالى السنوات على ماهو عليه ثم استبشرنا خيرا بعد صدور قرار الوزير بتثبيت كل من امضى 6سنوات فى القطاع ولكننا فوجئنا بتثبيتنا على كادر جديد يختلف عن كل المثبتين بالواسطة واصبح الراتب 150جنيها بدلا من 260جنيها لسابقينا فى التثبيت مع حرماننا من العلاج ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى والتأمين الادخارى فى حين يتمتع باقى المثبتين بكل هذه الحقوق وليس لنا قروض او اسكان ونحرم من الترقيات وليس من حقنا مسمى محاسب او محامى والاقتصار على مسميات باحث او اخصائى .
ويستطرد اشرف رشاد اخصائى بالشركة منذ 9سنوات اننا اقمنا دعاوى قضائية ضد الشركة لمساواتنا بزملائنا المثبتين وعند وصول اعلانات الدعاوى الى الشركة فصلتنا فصلا تعسفيا فنظمنا الاعتصام الاول فى يناير 2010وحضر الينا وقتها وفيق زغلول رئيس الشركة وفوزى عبد البارى رئيس النقابة ويحى التونى من الهيئة العامة للبترول وطالبونا بالتنازل عن الدعاوى مقابل اعادتنا للعمل وبالطبع اجبرنا على التنازل لنعود الى عملنا الذى ليس لنا مصدر رزق آخر غيرهوووعدونا بتحسين احوالنا وزيادة رواتبنا وبالطبع لم ينفذ وعد واحد من الوعود حتى مارس الماضى فنظمنا الاعتصام الثانى الذى استمر 9ايام مع الحفاظ على سير العمل وللمرة الثانية وعدنا رئيس الشركة بنقل زملائنا المثبتين الى شركات اخرى باعتباره السبيل الوحيد لحل الازمة وتحسين اوضاعنا تدريجيا ومنحنا مهلة للتنفيذ كتابة مدتها 6اشهر وبعدها اجتمع بنا نفس الفريق مع عبد الله غراب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ووعدوا بعمل لجنة نقابية بالشركة حيث ان عدد العمال والموظفين بالشركة يبلغ 18الف عامل على مستوى الجمهورية وهم بلا نقابة حتى الان ويضيف حين فتحى الحمامى ان الشهور الستة مرت ولم يحدث شئ وطالبنا رئيس الشركة بضم السنوات الست التى عملناها بنظام المكافأة الشاملة وتعديل العلاوات الاجتماعية طبقا لقرار رئيس الجمهورية ولكنه قال اذهبوا الى القضاء ووعد بعدم ايذائنا وتنفيذ ما سيصدر من أحكام قضائية .
ويقول عبد العال شحاته فوجئنا بعدذلك بتغيير رئيس مجلس الادارة واستهل اللواء محمد مصطفى درويش الرئيس الجديد للشركة عمله بخصم المكافآت والحوافز و50%من الراتب من الاسماء التى اشتكت وطالبت بحقها الشرعى وتلا ذلك عدة اجراءات عقابية وتعسفية من اللواءطارق مدكور ومجدى فهمى ابن عم وزير البترول مما اشعل جذوة الغضب فى نفوسنا ودخل رمضان علينا ونحن فى اسوأ حال ولا نجد ما ننفقه على اولادنا ونحن على اعتاب العيد والمدارس .
وتوجه العاملون بالشركة بعدة مطالب لوقف الاضراب والاعتصام تتمثل فى تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالعلاوات الخاصة السنوية والتى اقرها فى عام 2005بواقع 20%من الأجر الاساسى وبحد ادنى 30جنيها ودون حد اقصى وكذلك علاوة عام 2006بواقع 10%وبحد ادنى 36جنيها حيث ان الشركة(حسب ماورد على لسان الموظفين )صرفت علاوة 2005بواقع 9.8جنيهات وعلاوة 2006بواقع 4.9جنيهات بالمخالفة الصريحة لقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية وادعى مدير الشئون الادارية صدور فتوى بذلك من القوى العاملة .
كما طالب العمال فى مذكرتهم التى رفعوها الى رئيس الجمهورية ووزير البترول وامين لجنة السياسات بالحزب الوطنى بضم مدة الخبرة السابقة فى الشركة (9سنوات)كخبرة او حسابها كزيادة على الاجر الاساسى والتى تقررها لائحة هيئة البترول مع ضم الخدمة العسكرية لمن امضاها واكد الموظفون على مفارقة غريبة تحدث بالشركة حيث يستقطع 104جنيهات لصالح التأمينات ممن راتبه لايتجاوز 194جنيها وشخص آخر راتبه 441جنيها يخصم منه 117جنيها والذى برره رئيس الشركة بان الجميع يدفع الحد الاقصى وهو كلام غير منطقى وهو الامر الذى استنكره مسئولو التامينات انفسهم وتساءل الموظفون كيف تقدم الشركة على فصلنا بعد 9سنوات وتخفض اساسى الراتب من 209جنيهات الى 150جنيها 0