عمال «بتروتريد» بالغربية يعلنون الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الشركة بعد العيد

العمال: المسئولون نقضوا وعودهم بتثبيتنا ومساواتنا ب«أصحاب الواسطة»وقالو لنا: أذهبوا إلي القضاء
عمال بتروتريد في اعتصام سابق
قرر نحو 400 من العاملين ب«شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بطنطا» الاعتصام داخل الشركة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك بسبب عدم تثبيتهم حتي الآن رغم قضائهم سنوات طويلة في العمل وتثبيت آخرين بعد تدخل أعضاء من مجلسي الشعب والشوري لصالح أقاربهم ومعارفهم حديثي التعيين بالشركة.
ويؤكد كامل الخطيب محصل بالشركة أنه تم تعيينهم بعقود مكافأة شاملة منذ عام 2002 حيث بدأوا في تحصيل فواتير الغاز عام 2001 وبجهود العاملين استطاعت الشركة أن يصبح لها كيان متميز وتأخذ مكانها بين شركات البترول الأخري، ويضيف: فوجئنا بتدخل بعض الوزراء والنواب لتثبيت أقاربهم ومعارفهم عام 2003 وتوالي تثبيت الأحدث فالأحدث، وفي عام 2004 قامت الشركة بتثبيت بعض الموظفين دون معايير للأقدمية والكفاءة، إلا أن الوساطة وقرابة أعضاء مجلس الشعب كانت لها الكلمة العليا وعندنا قائمة طويلة بأسماء المثبتين دون وجه حق وعلي حسابنا.
بينما يقول أشرف عبدالعال: استبشرنا خيراً بعد صدور قرار الوزير بتثبيت كل من أمضي 6 سنوات في القطاع، ولكننا فوجئنا بتثبيتنا علي كادر جديد يختلف عن كل المثبتين بالواسطة وأصبح الراتب 150 جنيهاً بدلاً من 260 جنيهاً لسابقينا في التثبيت مع حرماننا من العلاج ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي والتأمين الادخاري في حين يتمتع باقي المثبتين بكل هذه الحقوق وليس لنا قروض أو إسكان ونحرم من الترقيات وليس من حقنا مسمي محاسب أو محام والاقتصار علي مسميات باحث أو إخصائي.
ويوضح أشرف رشاد إخصائي بالشركة أنهم أقاموا دعاوي قضائية ضد الشركة لمساواتهم بزملائهم المثبتين وعند وصول إعلانات الدعاوي إلي الشركة فصلتهم فصلاً تعسفياً فنظموا الاعتصام الأول في يناير 2010، وحضر وقتها وفيق زغلول رئيس الشركة وفوزي عبدالباري رئيس النقابة ويحيي التوني من الهيئة العامة للبترول وطالبوا العمال بالتنازل عن الدعاوي مقابل إعادتهم للعمل، ووعدوا بتحسين أحوالنا وزيادة رواتبنا، وبالطبع لم ينفذ وعد واحد من الوعود حتي مارس الماضي، فنظمنا الاعتصام الثاني الذي استمر 9 أيام مع الحفاظ علي سير العمل وللمرة الثانية وعدنا رئيس الشركة بنقل زملائنا المثبتين إلي شركات أخري باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وتحسين أوضاعنا تدريجياً ومنحنا مهلة للتنفيذ مدتها 6 أشهر وبعدها اجتمع بنا نفس الفريق مع عبدالله غراب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ووعدوا بعمل لجنة نقابية بالشركة، حيث إن عدد العمال والموظفين بالشركة يبلغ 18 ألف عامل علي مستوي الجمهورية وهم بلا نقابة حتي الآن، ويضيف حسين فتحي الحمامي أن الشهور الستة مرت ولم يحدث شيء، وطالبنا رئيس الشركة بضم السنوات الست التي عملناها بنظام المكافأة الشاملة وتعديل العلاوات الاجتماعية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، ولكنه قال: اذهبوا إلي القضاء.