(عمال بتروتريد) بطنطا يجددون اعتصامهم احتجاجًا على إهدار حقوقهم

جدد نحو 400 عامل فى شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» فى طنطا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه ب«إهدار حقوقهم لصالح مجموعة من الكبار».
واشتكى المعتصمون من «مجموعة تعسفات تمارسها إدارة الشركة» ضدهم، وقالوا إنهم مهددون بالطرد بعد 9 سنوات من العمل فى الشركة، بعد أن «تدخل وزراء وأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى لتثبيت أقاربهم وأبنائهم حديثى التعيين بالشركة على حساب من أقاموا الشركة على أكتافهم».
وأوضح كامل الخطيب، محصل بالشركة: قائلا: تم تعييننا بعقود مكافأة شاملة فى 2002، وقتها كان نشاط الشركة فى تحصيل فواتير الغاز، وبجهودنا استطاعت الشركة أن يصبح لها كيان متميز وتأخذ مكانها بين شركات البترول الأخرى، لكن فوجئنا بتدخل مسئولين لتثبيت أقاربهم فى 2003، وتوالى تثبيت الأحدث، دون معايير الأقدمية والكفاءة».
وتابع كامل: لدينا قائمة بأسماء كل من تم تعيينهم دون وجه حق، وتجاوزا للأقدم والأكثر كفاءة.ويكمل أشرف عبدالعال، أحد العمال، «طلبنا من اللواء طارق مدكور، مساعد رئيس الشركة، حقنا فى التثبيت» فأجاب: «ده سلو بلادنا، ولازم يكون لكم ضهر علشان متنضربوش على قفاكم».
ويستطرد عبدالعال: «استبشرنا خيرا بقرار الوزير تثبيت كل من أمضى 6 سنوات فى القطاع الخاص، ولكننا فوجئنا بتثبيتنا على كادر يختلف عن المثبتين الآخرين، فراتبنا 150جنيها، بدلا من 260 جنيها لسابقينا فى التثبيت، مع حرماننا من العلاج ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى والتأمين الادخارى، وليس لنا قروض أو إسكان أو ترقيات، وليس من حقنا المسمى الوظيفى محاسب أو محام، والاقتصار على مسميات باحث أو إخصائى».
وقال أشرف رشاد، إخصائى بالشركة: «حصلنا على عشرات الوعود بالنظر فى أمرنا وتحسين أحوالنا، لكن دون تنفيذ»، وأضاف: «استهل اللواء محمد مصطفى درويش، الرئيس الجديد للشركة عمله، بخصم المكافآت والحوافز و50% من راتب كل الذين اشتكوا وطالبوا بحقوقهم، وتلا ذلك عدة إجراءات عقابية وتعسفية من اللواء طارق مدكور ومجدى فهمى، ابن عم وزير البترول».