عمال المصرف المتحد يفترشون رصيف الشارع أمام فرع الدقي للمطالبة بحقوقهم

افترش نحو 150 من عمال المصرف المتحد رصيف الشارع أمام بنك فرع المصرف المتحد بميدان المساحة بالدقي، استعدادًا لتنظيم اعتصام للمطالبة بالمساواة في صرف علاوة غلاء المعيشة المقدرة ب2000 جنيه.
وقال أحد موظفي المصرف المتحد :أن رئيس مجلس الإدارة محمد العشماوي وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، قرروا منح العمال 500 جنية والموظفين 200 جنيه العام الماضي علاوة غلاء المعيشة.
وطالب العاملين ايضاً: بصرف مكافئة نهاية الخدمة من الشامل بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مثل المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالمساواة بين جميع البنوك، وتعديل الكادر المالي لجميع العمال بما يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم أسوةً بما تم مع جميع موظفي البنك، وصرف التسويات الضريبية للعاملين منذ قرار الدمج لعام 2006 وحتي الآن، بالمخالفة لأحكام القضاء، كما طالبوا بخفض الخصومات الضريبية الشهرية التي تخصم من راتبهم، وصرف المكافآت التي كانت تمنح لجميع موظفي البنك قبل ثورة 25 يناير والمصرف المتحد الجهة الوحيدة التي تم منعها بعد الثورة، وتعديل الكادر الوظيفي لحاملة المؤهلات العليا والمتوسطة أثناء الخدمة، وذلك لمساواة الإداريين بكادر المصرفين المالي والإداري مثلما تم للزملاء قبل وبعد الدمج.
وشدد العمال علي ضرورة عدم التجديد للمستشارين المحالين علي المعاش القانوني الوافدين من البنك المركزي والبنك التجاري ومختلف البنوك، مما يزيد رواتبهم أضعافا مضعفة ويعرض البنك لخسائر مادية فادحة، وتقليل عدد سنوات الترقية من 6 سنوات إلي 3 للعاملين، وذلك للمساوة بين جميع موظفي البنك، وإعادة صياغة لائحة النظام الاساسي والجزائات التأديبية بعد اطلاع لجنة القوة العاملة بمجلس الشعب عليها تمهيداً لاعتمادها من الجهة الادارية طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واعلان الزملاء بها، حيث تم اعتماد لائحة النظام الأساسي والجزاءات لعام 2009 بالتواطئ بين مسئولي القوي العاملة بالقاهرة وإدارة المصرف المتحد وتحديدا إدارة الشئون القانونية لإهدار حقوق العاملين بالمصرف المتحد، والإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية.