"الشبكة العربية": الضرب وتكسير الكاميرات والاعتقال مصير الصحفيين بعد الثورة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن العالم سيحتفل اليوم الجمعة الموافق 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، ومازال الصحفيين والإعلاميين العاملين في مصر يواجهون التضييق الشديد من قبل أجهزة الدولة والحزب الحاكم بعد مرور 10 أشهر من انتخاب أول رئيس عقب ثورة 25 يناير، قائلة أنه حتي الآن لم تتخذ السلطات المصرية الجديدة أي خطوات إيجابية لتحرير العمل الصحفي والإعلامي، بل علي العكس واجه الصحفيين غياب تام لأي إرادة سياسية توفر لهم مناخ حر ومستقل يمكنهم من القيام بعملهم، فلم تكترث الدولة بأمنهم أثناء العمل خلال الاشتباكات والاحتجاجات، وتنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها ما بين الضرب وتكسير الكاميرات والاعتقال أثناء الاحتجاجات والملاحقة القضائية للإعلاميين والصحفيين البارزين.
وتابعت الشبكة: "حتي الآن وبعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر لا يزال قاتل الصحفي المصري الحسيني أبوضيف مفلتًا من العقاب, علي الرغم من العديد من البلاغات التي تم تقديمها للنيابة العامة التي تخاذلت بدورها عن إجراء أي تحقيقات جادة لتقديم الفاعل للمحاكمة, فقد لقي الحسيني مصرعه أثناء القيام بعمله الصحفي خلال اشتباكات وأعمال عنف نشبت في محيط قصر الاتحادية في ديسمبر من العام الماضي، نتيجة لقيام مسلحين مؤيدون للإعلان الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي بالهجوم علي اعتصام سلمي نظمه متظاهرون ينتمون للقوي المدنية، وقاموا بفض الاعتصام باستخدام العنف, وتم استهداف الحسيني بطلق ناري في الرأس أدي لوفاته ثم تمت سرقة كاميرته الخاصة التي كان يصور بها الأحداث.
وأكملت الشبكة: "كما تعرض الصحفيين والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المستقلة لمحاولات عديدة لترهيبهم وأثنائهم عن القيام بعملهم أو انتقاد السلطات حيث تعرضت مدينة الإنتاج الإعلامي للحصار مرتين علي يد منتمين لتيار الإسلام السياسي قاموا باعتداءات عديدة علي الإعلاميين وضيوف القنوات الفضائية وحاولوا تهديد القنوات المستقلة وإجبارها علي تغيير خطها السياسي في ظل صمت أجهزة الدولة وتخاذلها في توفير الحماية للصحفيين والإعلاميين أثناء القيام بعملهم".
وتابعت الشبكة في بيان لها، اليوم الجمعة: "هذا فضلا عن الملاحقة القضائية للصحفيين والإعلاميين عن طريق التقدم ببلاغات للنائب العام ضدهم سواء من قبل المحتسبين أو رئاسة الجمهورية التي قامت بنفسها بملاحقة الصحفيين والإعلاميين , من خلال التقدم بالعديد من البلاغات التي تطالب بالتحقيق معهم بتهم فضفاضة مثل إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة, وقد تم استدعاء العديد من الإعلاميين والصحفيين للتحقيق من قبل النيابة العامة التي تجاهلت بدورها التحقق من جدية البلاغات التي قدمت ضد الصحفيين والإعلامين, والتي تتهمهم بازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي لا تعرفها إلا البلدان التي تخضع لحكم استبدادي يستهدف بسط سيطرته علي وسائل الإعلام وسبل التثقيف, ومن هؤلاء الإعلامين الصحفي “إبراهيم عيسى" مقدم برامج بشاشة “القاهرة والناس" الفضائية والإعلامي الساخر “باسم يوسف" مقدم برنامج “البرنامج" علي شاشة “سي بي سي" الفضائية والذي مثل للتحقيق وتم إخلاء سبيله بضمان مالي ضخم قدره 15 ألف جنيها والإعلامي “محمود سعد" مقدم برامج بشاشة “النهار" الفضائية وضيفته الدكتورة “منال عمر" وقد مثلوا للتحقيقات وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه, والكاتب الصحفي “خالد صلاح" رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع" والكاتبة الصحفية “علا الشافعي" من كتاب الرأي بالجريدة نفسها, وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين الذي تعرضوا للملاحقة القضائية أو محاولات التهديد والترهيب لإثنائهم عن القيام بعملهم.
كما إن وسائل الإعلام العامة (الرسمية) ما زالت تعاني هي الأخرى من فرض الدولة قبضتها عليها سواء في نمط ملكيتها أو إدارتها وسياستها التحريرية التي تتبني مواقف السلطات وتحاول تبريرها وإرضائها دائما, والعاملين في “ماسبيرو" الذي يمثل 50% علي الأقل من وسائل الإعلام في الدولة المصرية, يواجهون سيف العقوبات الإدارية والإيقاف عن العمل في حالة تبنوا مواقف مخالفة للسلطات أو طالبوا بتحرير الإعلام الرسمي وتغير سياساته التحريرية فالعديد من الإعلاميين والفنين والمخرجين قد تعرضوا للعديد من العقوبات وعلي رأسهم الإعلامية البارزة بثينة كامل والإعلامية هالة فهمي التي تم إيقافها عن العمل علي خلفية إحدى حلقات برنامجها الضمير.
وفضلا عن ذلك فالدستور الجديد لم يحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وما زالت التشريعات المصرية تحتوي علي عقوبة الحبس في قضايا النشر, ولم يحرك مجلس الشوري اللذي يتولى السلطة التشريعية ساكن ليغير أي مادة من المواد المقيدة لحرية التعبير في القوانين المصرية والتي تجعل المحاكمات الجنائية سيفا معلقا علي رقاب الصحفيين أثناء القيام بعملهم.
وقالت الشبكة العربية “إنه يجب علي الرئيس محمد مرسي الوفاء بتعهداته التي قطعها علي نفسه والتي انتخبه المواطنين علي أساسها والمتعلقة بإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية والأمر نفسه ينطبق علي مجلس الشوري ذو الأغلبية المنتمية لتيار الإسلام السياسي والذي يقع علي عاتقه مسئولية تعديل التشريعات المقيدة للحريات, كما يجب علي الدولة المصرية الوفاء بتعهداتها الدولية والتوقف عن ملاحقة الصحفيين وتوفير المناخ الأمن والحر الذي يسمح لهم بالقيام بعملهم وتأديته دون تعرضهم للإيذاء البدني أو الملاحقة".
وأضافت: "أننا لا ننسي في هذا اليوم أن نحذر السلطات المصرية من تماديها في مصادرة الحريات الإعلامية ونؤكد إن ذلك لن يفيدها في شئ إلا تراجع ملف حقوق الإنسان المصري ومزيد من العداء للشعب المصري الذي طالب ومازال يطالب بالتغير والحرية والعدالة الاجتماعية".