المصرية لحقوق الانسان تطالب بالافراج الفوري عن احمد دومة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء القرار الصادر بحبس الناشط احمد دومة اربعة ايام علي خلفية اتهامة بإهانة رئيس الجمهورية مطالبة بسرعة الافراج عنة وتعديل مواد قانون العقوبات لالغاء المادة الخاصة باهانة رئيس الجمهورية.
وكان أحمد دومة قد مثل يوم الثلاثاء 30ابريل أمام المحامى العام لنيابة إستئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجهورية من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين.
وتم مواجهته بما نسب إليه من إتهام وسي دى متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية في غضون شهر فبراير الماضي ، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية ، حيث قرر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الإستئناف بطنطا حبس الناشط السياسى أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيق
وأكدت زوجة الناشط أحمد دومة، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذي تم ترحيله إليه من قبل النيابة؛
وفي هذا السياق تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة باهانة رئيس الجمهورية
وقد اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان وجود هذة المادة في قانون العقوبات تمثل قيد علي حرية الراي والتعبير المكفولة بمقتى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر حيث ان جريمة اهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الاركان كجريمة لا سيما وانها تعريف فضفاض لا يمكن تحيدة لكي يتم العقاب علية فضلا ان معظم النظم العقابية في العال م قد الغتى مثل هذة التهمة لا سيما بشان السلطة العامة الت تمتك القدرة علي الرد وهو سمى من سمات النظام الديمقراطي.
وتعيد المنظمة التاكيد علي ضرورة الغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير.
والمنظمة إذا تشعر بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين ، فإنها تري أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق في في حرية الرأي والتعبير، وتشدد المنظمة على طلبها بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط احمد دومة كما تطالب بسرعة اجلاء مصيرة