"حقوق الإنسان المصرية":"زوجة دومة" لا تعرف مكان ترحيله بعد تجديد حبسه فى "إهانة الرئيس"

سامي عدلي

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة 4 أيام علي خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مطالبة بسرعة الإفراج عنه، وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية وبسرعة إجلاء مصيره.

وذكرت المنظمة فى بيان لها، اليوم، أن زوجة دومة، أكدت أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذي تم ترحيله إليه من قبل النيابة .

وطالب البيان بضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير و بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات، الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق في في حرية الرأي والتعبير.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود هذه المادة في قانون العقوبات، تمثل قيداً علي حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر، حيث أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الأركان كجريمة لا سيما وأنها تعريف فضفاض لا يمكن تحديده لكي يتم العقاب عليه.

وشدد أبوسعدة في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن معظم النظم العقابية في العالم قد ألغت مثل هذه التهمة، لا سيما بشان السلطة العامة التي تمتلك القدرة علي الرد وهو سمة من سمات النظام الديمقراطي .

يذكر أن دومة مثل الثلاثاء الماضى أمام المحامى العام لنيابة استئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجهورية من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين، حيث تم مواجهته بما نسب إليه من اتهام وسي دى متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية في غضون شهر فبراير الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية، حيث قرر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا حبس الناشط السياسى أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيق.