المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن أحمد دومة وإلغاء عقوبة إهانة الرئيس

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط احمد دومة و اعربت المنظمة عن قلقها ازاء القرار الصادر بحبس الناشط احمد دومة اربعة ايام علي خلفية اتهامة بإهانة رئيس الجمهورية مطالبة بسرعة الافراج عنة وتعديل مواد قانون العقوبات لالغاء المادة الخاصة باهنة رئيس الجمهورية.
وكان أحمد دومة قد مثل يوم الثلاثاء 30ابريل أمام المحامى العام لنيابة إستئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجهورية من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين، وأكدت زوجة الناشط أحمد دومة، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذي تم ترحيله إليه من قبل النيابة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة باهانة رئيس الجمهورية، واكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة علي ان وجود هذة المادة في قانون العقوبات تمثل قيد علي حرية الراي والتعبير المكفولة بمقتى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.
و أضاف ان جريمة اهانة رئيس الجمهورية تفتقد لتحديد الاركان كجريمة لا سيما وانها تعريف فضفاض لا يمكن تحيدة لكي يتم العقاب علية فضلا ان معظم النظم العقابية في العال م قد الغتى مثل هذة التهمة لا سيما بشان السلطة العامة الت تمتك القدرة علي الرد وهو سمى من سمات النظام الديمقراطي.
والمنظمة إذا تشعر بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين ، فإنها تري أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق في في حرية الرأي والتعبير، وتشدد المنظمة على طلبها كما تطالب بسرعة اجلاء مصيرة.