ترحيب واسع بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر

رحب عدد كبير من الاعلاميين والسياسيين بمرسوم القانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، وهو ما تم بموجبه الافراج الفورى عن الزميل الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور الذى صدر قرار قضائى بحبسه احتياطيا على ذمة قضية اهانة رئيس الجمهورية.
كما طالب النشطاء والاعلاميون الرئيس مرسى باصدار مرسوم قانون آخر بتعديل قانون جرائم النشر والغاء عقوبة الحبس نهائيا فى جرائم النشر سواء احتياطيا أو كعقوبة فى حالة الادانة.
فمن جانبها أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فى بيان لها الجمعة الماضية - عن ترحيبها بقرار الرئيس الجمهورية، لافتة إلى ضرورة استكمال الخطوة الإيجابية باتجاه إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات فى قضايا الرأى والنشر، وهو ما يحقق المطلب الذى دعمته مختلف القوى والتوجهات السياسية ما قبل الثورة.
أما ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، فأكد أن القرار، يعد انتصاراً لحرية الرأى والتعبير واستجابة سريعة لمطالب جموع الصحفيين طوال السنوات الماضية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية.
وعلق الإعلامى عمرو الليثى على القرار، بأنه يستحق التقدير والإشادة، مؤكدا أن عقوبة الحبس فى جرائم النشر تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون العقوبات.
وقال الليثى عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أن إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون العقوبات، وهذا ما نتطلع إليه».
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وعضو مجلس الشعب المنحل، أن إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين غير كافٍ، مشدداً على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس الكامل فى قضايا النشر وتهمة إهانة الرئيس المناقضة للحرية.