سياسيون وحقوقيون يرحبون بإلغاء الحبس الاحتياطي بقضايا النشر

رحبت الأحزاب والقوي السياسية والمنظمات الحقوقية بقرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر‏.‏ وقال عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط إن القرار يمثل بداية جيدة لانتصار حرية التعبير ويعتبر جزءا من سلسلة المطالب التي عرضناها علي الرئيس واهمهما الغاء المادة179 من قانون العقوبات والتي تنص علي ان عقوبة اهانة الرئيس تستوجب الحبس.
واوضح الدكتور طارق الزمر عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن القرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس مرسي بتوافق مع أهداف ثورة25 يناير والتي قامت من اجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير دون قيود وحرية المعارضة السلمية في ممارسة دورها السياسي.
وطالب حزب البناء والتنمية نقابة الصحفيين بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ليضع حلا فاصلا بين الصحافة الحرة النزيهة وبين صحافة الإثارة والكذب.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب المنحل, بإلغاء عقوبة الحبس بالكامل في قضايا النشر والغاء تهمة إهانة الرئيس المناقضة للحرية.
ووصف حزب الحرية والعدالة قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالغاء وحبس الصحفيين احتياطيا بأنه رائع ومشرف وبداية طيبة ومطمئنة لاستخدامه السلطة التشريعية التي بيده.
وقال المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي للحزب إن قرار الرئيس يخرس الذين يتحدثون عن دولة الإخوان واستحواذهم فالرئيس برغم تجاوز الصحفي اسلام عفيفي بحقه إلا أنه لم ينظر لنفسه, ووفي بعهده باحترام سلطة الصحافة.
وذكر عبد المنعم عبد المقصود احد الفريق القانوني للحزب ان مرسي استجاب لحق الصحفيين والتعبير عن رأيهم وليس من اجل تلميع نفسه كما يدعي البعض, وعلي نقابة الصحفيين تفعيل دورها الرقابي وردع المتجاوزين في النشر.
وشدد عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي علي ضرورة الغاء الحبس نهائيا والاكتفاء بالغرامة وعقوبات ادبية من جانب نقابة الصحفيين في مزاولة المهنة.
ورحب حزب الوفد بقرار الرئيس, واكد المستشار بهاء الدين ابوشقة الفقيه القانوني ونائب رئيس الحزب أن القرار جاء في موعده ويتسم بالحكمة والحنكة والشجاعة السياسية, مشيرا إلي أن مصر في حاجة إلي مزيد من هذه القرارات لتحقيق مطالب الشعب ومصلحة البلاد.
وطالب الرئيس أن يستخدم صلاحياته التشريعية, ويصدر قرارات بقانون تشجع المستثمرين ورجال الاعمال كي نبدأ البناء الاقتصادي السليم, وكذلك القوانين التي تنظم السياحة والاقتصاد والتعليم والصناعة.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن قرار مرسي يؤكد اهتمام الدولة بحرية النشر وحرية العمل الصحفي, ويلقي مسئولية كبيرة علي الصحفيين والإعلاميين بحيث يلتزمون بالمهنية وميثاق الشرف الصحفي.
من ناحية أخري اشاد عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار الرئيس مرسوما بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف, واعتبرت المنظمات القرار خطوة مهمة وايجابية باتجاه الغاء كل العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي.
واوضحت المنظمات ان الدول المستقرة الديمقراطية لايوجد بها ما يسمي بإهانة رئيس الدولة او موظف عام, فحق التعبير عن الرأي حق أصيل في حقوق الانسان والديمقراطيات, مما يتطلب الاسراع في صياغة قواعد للتأكد من دقة المعلومات التي تنشرها الصحف واقامة الادلة والبراهين قبل نشر الاخبار والمعلومات, لتقلل من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء.
وناشدت المنظمات الرئيس مرسي بضرورة تلبية الحد الادني لتجميد تطبيق العقوبات السالبة للحريات لحين تشكيل البرلمان الجديد ومراجعة ترسانة التشريعات المقيدة للحريات وفق مطالب الثورة.
واشاد مجلس نقابة الصحفيين بالاسكندرية بقرار الرئيس بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر, واكد عصام علي رفعت نقيب الصحفيين بالاسكندرية أن خطوتها ايجابية يجب تضمينها في مواد صياغة الدستور وانه بادرة طيبة للتعاون بين نقيب الصحفيين ممدوح الولي ونائب رئيس الجمهورية محمود مكي الذي وعد بتنفيذ القرار.
عميد حقوق القاهرة: القرار يسري علي الصحف والفضائيات
أكد الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة أن قرار الرئيس بقانون بالغاء الحبس احتياطيا في قرار النشر يسري علي جميع القضايا التي تتم بطريق النشر. وأوضح كبيش ان هذا القرار يسري سواء علي الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو تلك التي تقع بوسائل الاعلام الأخري, ومنها وسائل الاعلام المرئية المسموعة, وكذلك أجهزة الكمبيوتر والانترنت. وأشار عميد حقوق القاهرة إلي ان القانون عامة ينطبق علي جميع الجرائم التي تقع بطرق النشر أيا كان نوعها.