حقوقيون: يطالبون بتغيير القوانين المقيدة لحرية الرأى

شدد الناشط الحقوقى «نجاد البرعى» على ضرورة تغيير القوانين من الاساس قبل الحديث عن حبس الصحفيين، واشار إلى أنه يجب أن يكون الحديث الآن عن تغيير القوانين التى تجيز حبس الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة.
وشدد على ضرورة تعديل القوانين التى لم تعدل فى عصر مبارك حتى لا يحدث ذلك مرة اخرى ويتعرض صحفى للحبس.
ورفض «البرعى» توجيه اية رسائل لرئيس الجمهورية بخصوص العفو عن اسلام عفيفى وقال: لقد انتهى عصر الاستجداء وحان وقت المطالبة بالحقوق والدفاع عنها.
أعربت مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر من محكمة الجنايات بجلسة امس بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية.
وأكدت المنظمة الحقوقية فى بيان لها ان الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية توجهت فجر السبت 11 أغسطس إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور «الزنكات» بعد طباعتها بساعات قليلة بعدما ورد إليها معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة. الا ان المسئولين عن الطباعة رفضوا إعطاءهم الزنكات لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة وقد توجهوا بعدها لجميع بائعى الصحف فى منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه.
كما أعرب الملتقى عن اندهاشه لإصرار السيد رئيس الجمهورية فى استمراره فى استخدام الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الرأى والتعبير التى استخدمها الرئيس السابق حسنى مبارك عبر اغلبيته الميكانيكية فى البرلمان «الحزب الوطنى المنحل» لضمان تجفيف منابع وروافد المعلومات فى المجتمع فإنه يؤكد رغم احترامه لقرارات المحكمة إلا أن الجميع يعلم أن التهمة المنصوص عليها بقانون العقوبات رقم «179» هى عقوبة تستلزم أن تكون الاهانة من شأنها إضعاف سلطات رئيس الجمهورية أو تسعى الاهانة إلى الانتقاص من الحق الذى يستمده رئيس الجمهورية من الدستور هذا فضلاً عن غموض العبارات التى تعد اهانة فى حق رئيس الجمهورية وتركت لقاضى الموضوع الذى كنا نتمنى أن يكون أكثر تسامحا فى ظل المناخ الذى تعيشه مصر عقب ثورة 25 يناير.