بعد حبس عفيفى..أبو سعدة: لن نتراجع عن حرية التعبير .. و" الصحفيين" تستنكر

أصدر المركز العربى للنزاهة والشفافية بيانا بشأن قرار المحكمة الصادر اليوم، بحبس رئيس تحرير جريدة "الدستور"، حيث أكد أنه تلقى الخبر بصدمة شديدة لأن هذا الحبس قد تم بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996 الذى أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك تعديلا للمادة 179 من قانون العقوبات لتكميم الصحافة ووضع سياج حديدية حول منصب رئيس الجمهورية ورفعه إلى مصاف الآلهة بعيدا عن أى نقد، وهو الأمر الذى لاقى معارضة شديدة وقتها من الصحفيين بل ومن الإخوان أنفسهم أيضا، واعتبروه وقتها من القوانين المقيدة للحريات ونددوا أى "الإخوان" بتكبيل حرية الصحافة واتباع سياسة الرئيس.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الحريات بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص والتى بدأ الرئيس مرسى حكمه بإعلان الحرب عليهما مستخدما سلاح مبارك الذى رفضه وهاجمه فى عصره ونحن لسنا ضد وضع ضوابط للنشر شريطة إلغاء الحبس ووضع عقوبات مالية تناسب طبيعة مهنة الصحافة، واختتم المركز بيانه بقولهم "إذا كنا سنحبس من اعتبر أنه أهان الرئيس مرسى فماذا نحن صانعون بمن يهين الرسول بالرسوم المسيئة أو من يهين الذات الإلهية بعبادة غير الله".
وأشار أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن حبس إسلام عفيفى مؤشر خطير على انتهاك حرية الإعلام، وأذكر الجميع بأن آخر من دافع عن حبس الصحفيين كان عبد الرحيم الغول فى برلمان ????، مشيرا إلى أن الذين يدافعون عن حبس إسلام عفيفى فى نظرى مثل عبد الرحيم الغول تماما.
وأضاف خيرى: "أختلف تماما مع ما تكتبه الدستور لكننى سأدافع عن حقهم فى حرية الإعلام.. وهناك من يقود مرسى لطريق مبارك من الباب الواسع".
وأوضح خيرى: "أن تدافع عن حق من تتفق معه فهذه فضيلة.. أما أن تدافع عن من تختلف معه فإنها قمة الفضائل".
أكد الدكتور وسام عبد الوارث المدير السابق لقناة الحكمة رفضه لقرار محكمة الجنايات بحبس الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا، وقال فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "مختلف مع إسلام عفيفى تماما لكنى ضد قرار حبسه الذى ذكرنى بإغلاق قناة الحكمة عام 2008 بتليفون من أنس الفقى إرضاء لسوزان مبارك".
وأضاف عبد الوارث فى تغريدة أخرى: "حبس إسلام عفيفى ليس فى مصلحة المشروع الإسلامى أو الدكتور مرسى وحبس الصحفيين يثير الرعب من مرحلة تكميم أفواه".
وأبدى عبد الوارث انزعاجه من تصريحات الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الأخيرة حول اليسار المصرى واعتبرها بمثابة تمهيد للطريق لأصحاب دعوة التظاهر يوم 24 أغسطس.
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إننا ناضلنا كحقوقيين وصحفيين فى عهد ما قبل الثورة، حتى توصلنا إلى انتهاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، وهو ما اعتبر ضمانة أساسية للصحفيين وحرية التعبير، لا يجب التراجع عنها، مؤكداً أن استخدام تلك الآلية مرة أخرى انتكاسة شديدة لحرية التعبير.
وشدد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، على عدم وجود أى مبرر لحبس الصحفيين، فى جرائم النشر والاكتفاء بالغرامات والتعويض المدنى، خاصة أن هذا هو الأمر المعمول به دولياً.
وأضاف أبو سعدة، أنه عندما تقوم ثورة فى البلاد يكون هدفها حرية الرأى والتعبير، لافتا إلى أن استخدام تلك الآليات فيما بعد الثورة ضد الصحفيين، يعتبر انتهاكا جسيما للحريات التى ثار من أجلها الشعب المصرى.
وقال أبو سعدة، نتمنى من الرئيس التدخل لإنهاء تلك الأزمة، خاصة أنها تنتقص من وعوده التى قال فيها "لن يكسر قلم ولن تغلق صحيفة فى عهدى".
ومن جانبه انتقد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى والقيادى السابق بحزب التجمع، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" قرار حبس الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى.
وفى السياق ذاته أكد المحامى الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك 3 أسباب للحبس الاحتياطى وهى ألا يكون له محل إقامة، أن يخشى هروبه، وأن يعبث بالأدلة، لافتا إلى أنها شروط لا تنطبق على إسلام عفيفى الذى تقرر حبسه بتهمة إهانة الرئيس. وقال عيد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إسلام عفيفى هو الحلقة الأضعف، لأنه فعلا أساء للرئيس، لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب".
ومن جانبها أصدرت نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي نقيب الصحفيين بياناً أدانت فيه حكم محكمة جنوب الجيزة بحبس الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور علي ذمة القضية المتهم فيها بإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمقرر نظرها في 16 سبتمبر القادم.
وأعربت النقابة في بيانها عن استنكارها لقرار محكمة جنوب الجيزة، مشيرة إلي قيامها بتقديم طلب إلي السلطات المختصة للافراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو علي سبيل الاحتياط أو ايداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة.
وقال البيان إن النقابة تواصل اتصالاتها بالجهات القضائية لسرعة الافراج عن الزميل خلال الساعات القليلة القادمة، كما أعلنت النقابة عن إجراء اتصال هاتفي بينها وبين عفيفي بعد قرار المحكمة وابلاغه بالاجراءات القانونية التي تقوم بها النقابة لسرعة الافراج عنه.