النزاهة والشفافية: حبس "عفيفي" تم بقانون "مبارك"

استنكر المركز العربي للنزاهة والشفافية قرار حبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور وذلك لأن هذا الحبس قد تم بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996 الذى أصدره الرئيس السابق حسني مبارك تعديلا للماده 179 من قانون العقوبات لتكميم الصحافة وواضعا سياج حديدية حول منصب رئيس الجمهورية ورفعه إلى مصاف الآلهه بعيدا عن أي نقد وهو الأمر الذى لاقى معارضه شديده وقتها من الصحفيين بل ومن الإخوان أنفسهم أيضا حيث اعتبروه وقتها من القوانين المقيده للحريات ونددو أي الإخوان بتكبيل حرية الصحافة واتباع سياسة الرئيس الإله.
واليوم يستخدم الإخوان نفس النصوص القانونية المشبوهة لتصفية الصحفيين وتكميم أفواه الإعلام وترويع الباقين.
واعرب المركز في بيانه عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الحريات بشكل عام وحرية الصحافه واللإعلام بشكل خاص والتى بدأ الرئيس مرسي حكمه بإعلان الحرب عليهما مستخدما سلاح مبارك الذى رفضه وهاجمه فى عصره ونحن لسنا ضد وضع ضوابط للنشر شريطة الغاء الحبس ووضع عقوبات ماليه تتناسب وطبيعة مهنة الصحافة
واذا كنا سنحبس من اعتبر أنه أهان الرئيس مرسى فماذا نحن صانعون بمن يهين الرسول بالرسوم المسيئة أو من يهين الذات الإلهية بعبادة غيرالله.