"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج الفورى عن أحمد دومة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط أحمد دومة أربعة أيام على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتعديل مواد قانون العقوبات لإلغاء المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وكان أحمد دومة قد مثل يوم الثلاثاء 30 إبريل أمام المحامى العام لنيابة استئناف طنطا، للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة رئيس الجهورية، من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين.
وتم مواجهته بما نسب إليه من اتهام وسي دى، متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية في غضون شهر فبراير الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية ، حيث قرر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا حبس الناشط السياسى أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأكدت زوجة الناشط أحمد دومة، أنها لا تعرف شيئا عن زوجها، ولا تعرف حتى الآن المكان الذي تم ترحيله إليه من قبل النيابة.
وفي هذا السياق تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود هذه المادة في قانون العقوبات تمثل قيدا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأمر الذي يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر، حيث إن جريمة إهانة رئيس الجمهورية، تفتقد لتحديد الأركان كجريمة لا سيما وأنها تعريف فضفاض لا يمكن تحديده لكي يتم العقاب عليه، فضلا عن أن معظم النظم العقابية في العالم قد ألغت مثل هذه التهمة لا سيما بشأن السلطة العامة التى تمتلك القدرة على الرد، وهى سمة من سمات النظام الديمقراطي.
وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ضمانا لحرية التعبير.
والمنظمة إذ تشعر بالانزعاج إزاء استمرار حبس واعتقال النشطاء السياسيين، فإنها ترى أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وتشدد المنظمة على طلبها بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط أحمد دومة، كما تطالب بسرعة إخلاء سبيله.