حجزت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وفسخ العقدين الموقعين من كل من"هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة السابقين بتخصيص 2025 فداناً بغرب الطريق الصحراوى مصر إسكندرية إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى إميكو مصر والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر بسعر مائة جنيه للفدان والمعروفة باسم "السليمانية" للحكم بجلسة 28 مايو. وأشارت الدعوى المقامة من" شحاتة محمد شحاتة" و"مصطفى شعبان" المحاميين، إلى إن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وعلى أساس أن يتم استصلاحها وزراعتها إلا أن الشركة قامت ببناء منتجعات سياحية على الأرض المخصصة للزراعة وسميت منتجعات السليمانية وبيعت الفيلا الواحدة فيها بعشرة ملايين جنيه فى حين أن الشركة اشترت الأرض بخمسة قروش للمتر، كما وضحت الدعوى أن وزارة الزراعة ساهمت فى هذا الفساد بالقيام بتغير الغرض المخصص لهذا الأرض وتقنين أوضاعه.