استعرض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان النقيب، الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية. وقرر المجلس عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم لإعلان الموقف المالي بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج وإطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية. وفيما يتعلق بأزمة جريدة الدستور أصدر مجلس نقابة الصحفيين قرار حذر خلاله الزملاء الصحفيين جميعا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، وقرر باستدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين بهذه الصحيفة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، على أن يحتفظ المجلس باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حقوق الزملاء. وذكر المجلس فى بيان له: أنه بعد استعراض المجلس نتائج عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات المضنية مع إدارة صحيفة الدستور، تأكد للمجلس أن هذه الإدارة ليس لديها أي نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم ووصل الأمر إلى الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء. وفيما يتعلق بمشكلة الزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون قرر مجلس النقابة في اجتماعه الدورى تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء في مجلة "الإذاعة والتليفزيون" تضم كل من الزملاء جمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت وهشام يونس. كما قرر المجلس استمرار الجهود لحل أزمة صحيفة "التحرير"، ومن جانبه قام نقيب الصحفيين ضياء رشوان بإرسال خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، بإحالة جميع تحقيقات النيابة بشأن تحصيل حوافز ومكافآت الزملاء والزميلات من أعضاء نقابة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى نقابة الصحفيين لكي تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها وقانون تنظيم الصحافة من إجراءات تجاه أعضائها المتعلقة بهم تلك القضايا. وردا على الشكاوى التي وردت للنقابة بواقعة تعدى وزير الإعلام لفظياً على الصحفية ندى محمد في موقع حقوق، أكدت النقابة على أن صلاح عبد المقصود وزير الاعلام لم يعد مسجلا في جدول الصحفيين المشتغلين فى النقابة، إذ تم نقله طبقا للقانون بعد تعيينه وزيراً إلى جدول غير المشتغلين، وأعرب المجلس عن أسفه للرد غير اللائق الذي استخدمه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الواقعة. كما قرر المجلس قبول القيد بالنقابة من صحيفتي "الحرية والعدالة" و"فيتو".