«نقابة الصحفيين» تحذر من التعامل مع إدارة صحيفة الدستور وتعلن عن أزمتها المالية لأعضائها

استعرض مجلس نقابة الصحفيين الأزمة المالية التي تمر بها النقابة في ظل عدم سداد الدولة لاستحقاقات الصحفيين الخاصة بالمعاشات والعلاج التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية بين النقابة ووزارتي الإعلام والمالية، وقرر عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين القادم لإعلان الموقف المالي بشأن صندوق المعاشات ومشروع العلاج وإطلاع الجمعية العمومية على تفاصيل الأزمة الحالية.

وأوضح المجلس - في بيان أصدره اليوم حول اجتماعه الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان - أنه قرر قبول القيد من صحيفتي "الحرية والعدالة" و"فيتو"، كما أن المجلس خلص من نتائج عدة أشهر من الاتصالات والمفاوضات المضنية مع إدارة صحيفة «الدستور» إلى أن هذه الإدارة ليس لديها أية نية لإعطاء الزملاء العاملين بالصحيفة حقوقهم، ووصل الأمر إلى الاعتداء البدني المباشر على الزميلات والزملاء.

وقرر المجلس تحذير الصحفيين جميعا من التعامل مع الإدارة الحالية لصحيفة الدستور، واستدعاء الزملاء أعضاء النقابة العاملين بهذه الصحيفة لسماع أقوالهم أمام لجنة التسويات، كما قرر الاحتفاظ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حقوق الزملاء.

كما قرر تشكيل لجنة لحل مشكلة الزملاء في مجلة "الإذاعة والتليفزيون" تضم كلا من جمال عبد الرحيم وعلاء ثابت وهشام يونس، كما قرر المجلس استمرار الجهود لحل أزمة صحيفة "التحرير".

وأوضح أن النقيب «ضياء رشوان» أرسل خطابين إلى وزير العدل وإدارة الكسب غير المشروع، بإحالة جميع تحقيقات النيابة بشأن تحصيل حوافز ومكافآت الزملاء والزميلات من أعضاء النقابة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية إلى نقابة الصحفيين لكي تقوم باتخاذ ما يخوله لها قانونها وقانون تنظيم الصحافة من إجراءات تجاه أعضائها المتعلقة بهم تلك القضايا.

وردا على الشكاوى التي وردت للنقابة بواقعة تعدي وزير الإعلام لفظيا على صحفية في أحد المواقع، أكدت النقابة أن «صلاح عبد المقصود» لم يعد مسجلا في جدول الصحفيين المشتغلين في النقابة، إذ تم نقله طبقا للقانون بعد تعيينه وزيرا إلى جدول غير المشتغلين، وأعرب المجلس عن أسفه للرد الذي استخدمه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الواقعة.