ممثل "هيومن رايتس" تطالب بمعاملة المنظمات الدولية كالمصرية

طالبت هبه مورايف ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش بالقاهرة ان يتم معاملة المنظمات الدولية كالمصرية، ومن ضمن المشاكل الرئيسية هي سيطرة اجهزة الامن علي عمل المنظمات، مضيفة أنه من حق الاجهزة الامنية الحصول علي معلومات، ولكن حق اتخاذ القرار يجب ان يكون حق اساسي للمؤسسة، معلنة أنه في مصر بعد الثورة لا يوجد اى منظمة دولية مسجلة علي عكس تونس.
وأضافت مورايف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تحت رعاية المجموعة المتحده بإحدي الفنادق الكبري أن المنظمة لا تتلقى أي تمويل من اى حكومات، مضيفة أن دور المنظمات الدولية في مصر، والتي تعرضت لهجمة كبيرة، هو التنمية في مجالات عدة.
وأشارت مورايف الي انه لا ينظر للمنظمات الدولية على أنها فرع لوزارة خارجية الدولة التابعة لها، قائلة " فمقر مؤسستنا الرئيسي في امريكا، ومع ذلك ننتقدهم دائما فالمنظمات ليست ذراع للدول التابعة لهذه المنظمات ولكن هدفها دائما هو التنمية، فنحن دائما ندافع عن الحقوق".
وأوضحت مورايف أن مشروع قانون الجمعيات يزرع بداخلهم تخوفات عديدة من العمل في مصر، مشيرة الى انه من حق الحكومة ان تطلب من المنظمات كل البيانات، قائلة "لكن عندما توضع قيود علي المنظمات الدولية ومعوقات سنجد ان ذلك ينتهك التزامات الدولة تجاه حق التنظيم وحتي بعد الحصول علي الموافقة من حيث التسجيل يكون هناك معوقات وموافقات علي تاجير العقارات وحتي ممارسة اى انشطة اخري تتطلب ذلك وعندما يسمح للمظمة الدولية بالتسجيل لابد ان يكون هناك حق لتاجير مكتب ويكون هناك تسهيلات".