صبيح: قضية الأسرى الفلسطينيين من صميم العمل العربي المشترك

أكد السفير محمد صبيح مساعد الأمين العام لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن إحياء اليوم العربي لأسير الفلسطيني في 17 إبريل الجاري جاء - تنفيذاً لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام - في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لأقسى الانتهاكات الوحشية في ظل أوضاع معيشية ونفسية قاسية، حيث تمارس إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضدهم العديد من الانتهاكات والممارسات القمعية الممتهنة لكرامتهم الإنسانية والتنكيل بهم في إطار حملة العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطينيين بأسره، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الأسير في ظل سلطة الاحتلال وفي ظل مواصلة الاعتقال والتعذيب الوحشي والانتهاك اللا إنساني.
وأشار صبيح في بيانه اليوم أن استشهاد الأسير عرفات جرادات في 22/2/2013 الذي جسد تحت التعذيب في سجون الاحتلال بعد أيام قليلة من اعتقاله، واستشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية يوم 2/4/2013 جراء الإهمال الطبي في معالجته من مرض السرطان أحد أشكال هذا التعذيب، وقد أدانت الأمانة العامة هذا الانتهاك الإسرائيلي لحياة الأسرى في سجونها وطالبت المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم لوقفه وإطلاق سراح كافة الأسرى فوراً.
وعلى الرغم مما يتعرض له الأسرى من إجراءات قمعية وتعسفية واعتقال إداري وتعذيب وإهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، فلا تزال إرادة الأسرى الأبطال قوية وعزمهم على الصمود لا يلين، يصمدون أمام تعذيب السجان الإسرائيلي متسلحين بالإيمان بعدالة قضيتهم، ولم تنل سنوات الاعتقال والتعذيب من ثباتهم وصبرهم ولم تستطع كسر إرادة الوعي بنضالهم لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية.
واضاف صبيح أنه في إطار الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لقضية الأسرى العادلة، يواصل معالي الأمين العام اتصالاته مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالباً الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والعمل على رفع المعاناة عنهم، ووجه سيادته رسائل عديدة لبذل جهودهم لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين محملاً إسرائيل المسئولية عن حياتهم وخاصة من تم إعادة اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة (شاليط).
وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه كافة الدول العربية والأمانة العامة، وتنفيذا لقراري قمتي سرت (2010) وبغداد (2012) عقد المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة العراقية بغداد يومي 11و12 بمشاركة ممثلين من 70 دولة من شخصيات مرموقة ومؤسسات معنية بقضايا حقوق الانسان ورجال الفكر والقانون، وتم الإعلان فيه عن إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت جمهورية العراق في مبادرة كريمة عن التبرع بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم هذا الصندوق، والباب مفتوح أمام الدول العربية لدعم هذا الصندوق، كما تضمن إعلان بغداد دعوة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللانسانية بحق الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الإنساني. وفي ذات السياق تضمن قرار قمة الدوحة المنعقدة في مارس 2013 إدانة اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأخيرة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما تؤكد الأمانة العامة في هذا اليوم العربي (يوم الأسير الفلسطيني) مجدداً أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمس كل بيت فلسطيني وعربي لما لها من أبعاد إنسانية، وهي في وجدان كل صاحب ضمير حي وكل مدافع عن حقوق الإنسان وتحقيق الحرية والعدالة الإنسانية، وستظل إحدى أهم أولويات العمل العربي المشترك الداعم والمناصر لصمود ونضال الأسرى المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.