تأجيل الطعن على حكم غلق اليوتيوب لجلسة 1 يوليو

أجلت الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة لغلق موقع اليوتيوب على خلفية عرض الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم لجلسة 1 يوليو المقبل للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامي.
وجاءت حيثيات التأجيل على خلفية أن محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
من جهتها أكدت وزارة الاتصالات أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، مشيرة إلى أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكي، وذكرت أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى.
وأضافت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، حيث لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى، ونبهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذى تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه فى عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين فى مصر.