إتهم محمد عبد الرازق المحامي من هيئة الدفاع عن مبارك محامين الاخوان الذين حضروا الجلسة بانهم يريدون تفصيل قاضي على أهوائهم حيث انهم محامين حقوق الانسان واختفوا من احداث الاتحادية ولم يدينوا احداث العنف في حين انهم حضروا لإدانة مبارك. وأضاف ان تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يضيف جديدا بل انه يبرأ مبارك والعادلي من تهمه قتل المتظاهرين لان جميع اقوال الشهود مرسلة وان الدعوي خصومة شخصية ، وقال " ان مبارك من الممكن ان يصاب بشلل بسبب الاحداث التي وقعت له خلال العامين الماضيين الا انه كان متماسك بحكمة الله لانه يعلم انه برئ من جميع الاتهامات المنسوبة اليه ". وقال الدكتور سمير صبري المحامي عن المدعين بالحق المدني ان محكمة الاستئناف ستستغرق اسبوعين بحد اقصي لتحديد دائرة جديدة لنظر اعادة محاكمة مبارك ، بدلا من دائرة المستشار مصطفي حسن عبدالله الذي اعلن تنحيه عن نظر القضية وان مبارك يجب حضوره في الجلسات القادمة حتي في حالة اخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي . اضاف ان لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير للنيابة العامة وتم نشره في العديد من الصحف ولم يتم تكذيبه الا انه لم ينضم الي ملف القضية حتي الان وفجر صبري عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن مرسي احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب ادانته للاخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في احداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الاقسام . ووصف صبري قرار تنحي القاضي بانه تصرف قضائي محترم من المحكمة حيث ثبت لها ان بعض المدعين بالحق المدني تقدموا برد المحكمة ،واشار صبري ان المستشار مصطفي حسن عبدالله اراد الخروج من الازمة علي المستوي الشخصي حتي لا يتعرض للنقد مرة اخري ، مشيرا ان الاسباب التي استند لها في براءة المتهمين في موقعة الجمل تعد نفس الاسباب التي كان من المحتمل الاستناد لها في قضية مبارك باتهامه بقتل المتظاهرين ، فاختار التنحي لسابقة الفصل فيها . وقال صبري ان قرار التنحي جاء بعدما قام بعض المدعين بالحق المدني بالتلويح باسم مرتضي منصور الي قضي ببراءته في قضية موقعة الجمل ، رغم صدور عده قرارات باستدعاءه وحضوره للمحكمة الا ان مرتضي تجاهل ذلك .ورغم ذلك لم تتجه المحكمة الي اي فعل شخصي بعيد عن اعمال القانون .