أكد الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض وأحد المدعين بالحق المدني في قضية "محاكمة مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين" أن لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريرا للنيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وتم نشره في العديد من الصحف ولم يتم تكذيبه إلا أنه لم يضم إلي ملف القضية حتي الآن. وفجر صبري مفاجأة من العيار الثقيل بأن مرسي احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته للإخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام . وقال إن محكمة الاستئناف ستستغرق أسبوعين بحد أقصي لتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة محاكمة مبارك، بدلا من المستشار مصطفي حسن عبدالله الذي أعلن في أولي جلسات نظر الإعادة تنحيه عن نظر القضية . وأكد أن مبارك واجب حضوره في الجلسات القادمة حتي في حالة إخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي . ووصف صبري قرار تنحي القاضي بأنه تصرف قضائي محترم من المحكمة حيث ثبت لها أن بعض المدعين بالحق المدني تقدموا برد المحكمة، وأشار صبري إلى أن المستشار مصطفي حسن عبدالله أراد الخروج من الأزمة علي المستوي الشخصي حتي لا يتعرض للنقد مرة أخري. مشيرا إلى أن الاسباب التي استند لها في براءة المتهمين في موقعة الجمل تعد نفس الأسباب التي كان من المحتمل الاستناد لها في قضية مبارك باتهامه بقتل المتظاهرين، فاختار التنحي لسابقة الفصل فيها . وقال صبري إن قرار التنحي جاء بعدما قام بعض المدعين بالحق المدني بالتلويح باسم مرتضي منصور الذي قضي ببراءته في قضية موقعة الجمل.