تأجيل رد قاضي موقعة الجمل إلي‏14‏ يناير

قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل دعوي رد المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي نظر قضية موقعة الجمل المقامة من مرتضي منصور.
أحد المتهمين المخلي سبيلهم بالتحريض علي أحداث موقعة الجمل لجلسة‏14‏ يناير المقبل للاطلاع علي المستندات المقدمة وتقديم ما يفيد بأن هناك دعوي مخاصمة ضد المستشار المطلوب رده‏,‏ والاطلاع علي التسجيلات التليفزيونية التي تم تصويرها للجلسة الأولي لموقعة الجمل‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام الدين مصطفي ومحمود فؤاد‏.‏ بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وحضر المستشار مرتضي منصور وسط حشد كبير من المحامين المتضامنين معه الذين بلغ عددهم نحو‏60‏ محاميا‏,‏ وكان قد سبق لهم مشاهدة وقائع جلسات موقعة الجمل وما وقع لمرتضي منصور من المستشار المطلوب رده‏.‏
وقال مرتضي إن رئيس الدائرة المطلوب رده قام بأعمال تجعل له رأيا في الدعوي ومعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوي وكشف عن وجود عداوة لشخصه ومودة لخصومه علي نحو يرجح الحكم بغير ميل‏.‏
وأكد منصور أن المستشار رفض التصريح له بالتقرير بالطعن بالتزوير علي عدد من أوراق القضية الأمر الذي يكشف معه إبداء المستشار رأيه مما يجعله غير صالح لنظرها‏,‏ مضيفا أن رئيس المحكمة قام باتهامي بإهانة أحد الخصوم في الدعوي من المدعين بالحق المدني ضدي وهو شاهد الاثبات رقم‏19‏ واعتبر وصفي لأقواله بأنها أقوال كاذبة أنني بذلك قد أهنت الشاهد وقرر استبعادي من الجلسة وحجزي بمحبس المحكمة‏.‏
وطلب مرتضي من المحكمة الاطلاع علي مذكرة المستشار المطلوب رده كما طلب التصريح له باستخراج بعض المستندات الخاصة بتحقيقات النيابة وأقوال شهود الزور وشرائط التسجيلات التي تم تصويرها لأولي جلسات المحاكمة‏.‏ كان مرتضي منصور وابن شقيقة المحامي وحيد صلاح جمعة قد تقدما بدعويين يختصمان في الأولي المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في قضية موقعة الجمل والمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق وفي الدعوي الثانية المستشار مصطفي حسن رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية موقعة الجمل‏.‏
وأوضح منصور أن أحد أسباب رد المستشار مصطفي حسن‏,‏ موضحا أنه تعمد إهانته وإذلاله في كل جلسات المحاكمة‏,‏ حيث تحول من قاض محايد إلي خصم يريد الانتقام منه دون سبب معروف طوال جلسات المحاكمة‏.‏
كما أن رئيس المحكمة لم يستطع أن يخفي قناعته المسبقة بإدانته مما أدي إلي معاملته كمدان مهدرا براءته الأصلية وجرده من حقه في الدفاع عن نفسه بالأصالة وأخل بهذا الحق كل من حاول الدفاع عنه بالوكالة وفرق بين الخصوم في الدعوي وميز بعضهم عن بعض وكان نصيبه من ذلك أن عامله كمجرم ليست له حقوق‏.‏