نكشف سر تنحى قاضى محاكمة مبارك والعادلى

"حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرءوف إبراهيم، وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه وأتعاب المحاماة.
كان هذا هو منطوق حكم المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة الذى أصدره فى قضية موقعة الجمل بصفة نهائية، حيث حكم ببراءة 24 متهمًا من رموز النظام الفاسد، وهو الحكم الذى حمل فى طياته دوافع قرار اليوم بالتنحى عن نظر قضية مبارك ونجليه، وةالعادلى و6 من مساعديه، واستشعاره الحرج، بعد أن طالته حملة اتهامات بأنه قاضى براءات رجال مبارك.
مصادر قضائية أكدت ل"المصريون" أن هذا هو السبب الوحيد الذى حمل المستشار عبد الله للتنحى عن نظر قضية القرن المتهم فيها المخلوع ونجلاه ووزير داخليته و6من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل، حيث واجه أثناء نظر "موقعة الجمل" انتقادات حادة من بعض المواطنين، الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أثناء نظر القضية وطالب المدعون بالحق المدنى بتركه القضية، وانتداب قاضٍ آخر يتولى مكانه لسوء إدارته لجلسة المحاكمة،- حسبما قالوا- كما أنه تعرض لهجمة شرسة خلال الأيام الماضية من بعض وسائل الإعلام وتحليلات تكهنت بصدور أحكام مخففة فى قضية القرن.
وشهد سجل المستشار عبد الله، بمحكمة جنايات القاهرة العديد من قضايا الرأى العام التى أصدر فيها أحكاما متنوعة مثل البراءة فى موقعة الجمل، والسجن المشدد بقضية أكياس الدماء الفاسدة ، وقضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، وإعدام المتهم بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران.