قال محمد رشوان المتحدث الاعلامى لاتحاد محامين مصر، أنه بالتعاون مع ومحمود الشويحى وياسر شعراوى عضوا لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين، بصدد الكشف عن مفاجات كبرى فى الجلسات القادمة، مشيرا الي وجود مستندات تثبت وجود متهمين جدد متورطين فى القضية، وأنهم سيكشفون عن علاقة العناصر الفلسطينية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير. وأوضح في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن المستشار مصطفى حسن عبد الله قد تقدم باعتذار رسمى الى رئيس محكمة الاستئناف لعدم نظر القضية نظرا لظروفه الصحية ، الا ان طلبه قوبل بالرفض ، مؤكدا ان القاضى قد تكونت لديه عقيدة ثابته بالتنحى حتى لا تحدث موقعة جمل اخرى. وأكد فيصل العتيبي رئيس فريق الدفاع الكويتى : " إنهم جاءوا متطوعين للدفاع عن مبارك لان شعبه لا ينكر الجميل ولا يمكن ان ينسى موقف المصريين والجيش المصرى فى التسعينيات ووقوفهم بجوار الجيش الكويتى، وأنهم لا علاقة لهم بالامور السياسية ولكنهم رجال قانون وقضاء ، ومن إطلاعهم على ملف القضية تبين لهم براءة مبارك، لان حكم أول درجة كان به العديد من الاخطاء التى توجب إعادة المحاكمة. وأشار العنتيبي إلي سعادة مبارك لتضامن الشعب الكويتي معه، وعبر له مبارك عن إطمئنانه لعدالة القضاء المصرى، منوعا أنه سيتقدم غدا بطلب إلى النائب العام للافراج عن مبارك وأنهى حديثه قائلا " البراءة هاخدها هاخدها وصلت السماء أو الارض هاخدها " . وأوضح ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى، أن قرار التنحى كان متوقع جدا لسببين أساسين ، الاول ان المستشار حسن عبد الله قد اصابه الارهاق اثناء نظر قضية موقعة الجمل ، والثانى ظروفه الصحية السيئة ، خاصة وان هناك لغط وشبهات بعد إصدار حكم البراءة فى قضية موقعة الجمل ، فقرر أن " يريح نفسه ". وقال أمير سالم محامى المدعين بالحق المدنى ، إن ماحدث هو شىء طبيعى جدا من حيث تجمهر المحامين وتقديمهم طلب رد المحكمة السريع العاجل ، وكان الطبيعى ان تكون المحكمة مدركة بذلك لانها سبق ونظرت قضية موقعة الجمل ، وبرأت جميع المتهمين ومن ثم هنالك شبهه وجود موقف لهذه القضية. ومن جانبه، قال يسرى عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع، عن الرئيس السابق مبارك، أنه يثق فى القضاء المصرى بشكل تام ، وان ما حدث داخل جلسة اليوم يعتبر تعليق على احكام القضاء ، وهى سابقة خطيرة يجب التحقيق فيها ، مشيرا إلي انهم سيتقدمون بطلب لاخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى. ووصف محسن بهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق قرار المحكمة بالتنحى ، ب"المحترم"، لان القاضى كان قد نظر فى قضية ثورة سابقة وهى قضية موقعة الجمل، وجاء بامر احالة المتهمين نفس الاتهامات المنظورة فى هذه القضية وهى التحريض على قتل واصابة المتظاهرين ، وان المحكمة قد سبق واصدرت حكمها فيها بالبراءة ، وبذلك قد تكون لديها عقيدة سابقة قبل نظر مبارك. وأضاف في مكالمة هاتفية مع "الوادي"، ان هذا القرار جاء لصالح النيابة العامة لتتمكن من تقديم المعلومات ، خاصة انها لم تنتهى من تقديم الادلة لانها فى حالة ارتباك ، مشيرا الي أنه حتى امس الاول لم يقدم اسماء الجنود الذين كانوا فوق سطح وزارة الداخلية ولم يتم تحديدهم بعد ، وكذلك لم يتم التحقيق فى واقعة السيارة الدبلوماسية التى تم تحديد ارقام اللوحات المعدنية الخاصة باحدى السفارات الموجودة فى مصر.