أعلن عدد من قيادات التيار اليسارى، رفضهم وساطة الرئيس محمد مرسى للصلح بين قيادات حماس والجيش المصرى، بعد توتر العلاقة بين الطرفين، ومطالبة قيادات التنظيم الاخوانى بفلسطين لتدخل الرئيس لتهدئة الاجواء مع الجيش المصرى، مؤكدين أنه لا تصالح إلا بعد معرفة المسئول عن مقتل الجنود المصريين فى أحداث رفح، وحقيقة تورط حماس فى فتح السجون أثناء الثورة. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى امين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إذا ثبت وجود تواطئ بين الرئيس محمد مرسى وبين قيادات حماس فى جريمتي قتل الجنود المصريين وفتح السجون أثناء الثورة، والتى كانت السبب فى الانفلات الامنى الذى تعانى منه البلاد حتى الآن، يجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى. وأكدت الحفناوى على أنه لا تصالح على الدم، رافضة تدخل الرئيس للصلح بين قيادات حماس والجيش المصرى قبل الكشف عن قتله الجنود على الحدود، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يقبل التفاوض عليه. وأكد صلاح عادلى سكرتير عام الحزب الشيوعى المصرى، على أنه يجب إجراء تحقيقات عن مدى تورط حماس فى قتل الجنود المصريين وعرض نتائج تلك التحقيقات على الشعب المصرى، رافضا ما تم من اعتداء على القوات المسلحة. وقال نرفض الوساطة بين حماس والجيش المصرى على حساب الشعب ودماء شهداءه، مطالبا بالتحقيق فى تورط عناصر من حماس فى احداث العنف الاخيرة بالبلاد وعرض النتائج على الجماهير. وتابع سكرتير عام الحزب الشيوعى المصرى قائلا: "لابد أن تعلن الحقائق ويكشف المتورط فى فتح السجون والاقسام قبل الحديث عن التصالح او الوساطة". ورفض عماد عطية المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الحديث، عن تصالح بين قيادات حماس والجيش المصرى قبل الاعلان عن المسئول عن مقتل الجنود المصريين وتقديمهم للمحاكمة. وتابع عطية قائلا: "يجب الاعلان وبوضوح عن المسئول عن فتح السجون اثناء الثورة المصرية، ولا تصالح قبل تقديم المسئولين عن اساله دماء المصريين الى المحاكمة".