«أتوجه بالسؤال إلى كل من يظهر في الإعلام من الإخوان «بتوع ربنا»، والمسئولين: لماذا لا يتم فتح قضايا اقتحام السجون؟، لماذا لم يسأل أحد عن قضايا اقتحام السجون التي سقط فيها شهداء وقتلى؟، إنما قبل أن يسقط منها القتلى خرج منها من يحكم اليوم». عبارات خرجت على لسان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق فى عمومية القضاة لتصيب جماعة الاخوان المسلمين بالقلق وتضعهم فى قفص الاتهام وتجدد قضية اقتحام السجون ليكون مطلوبا منهم الدفاع عن النفس وإثبات العكس. ولكن رد فعل الاخوان سواء عقب تصريح النائب العام السابق أو قبل ذلك على هذه القضية جاء ضعيفا ويزيد من موقفهم غموضا وشكوكا ولم يتحدث فى هذه القصة سوى القيادى عصام العريان الذى قال «إن النائب العام المُقال، بموجب القانون، لا يمكن لأحد أن يمنعه من مباشرة التحقيقات في قضايا فتح السجون، مشددًا على أن محاولته التلميح بأن تيارات الإسلام السياسي وبخاصة جماعة «الإخوان المسلمين»، هم من فتحوا السجون أمر غير مقبول وعليه أن يثبته أو يعتذر عنه. فيما رأى عدد من المحامين والنشطاء السياسيين وخبراء الأمن أنه بالفعل توجد ثمة علاقة لجماعة الاخوان بفتح السجون بمساعدة حركة حماس، وهو ما قاله الكاتب ابراهيم عيسى عندما أكد 3 وزراء سابقين للداخلية في اعتراف لهم أن الجماعة تورطت فى فتح السجون واحراقها، ولهذا يرفض الرئيس الدخول فى معركة مباشرة مع الداخلية فى حين استطاع معاداة القضاة. وأوضح خبراء الأمن أن هناك اتهامات واضحة لجماعة الاخوان المسلمين بالضلوع في الهجوم علي أقسام الشرطة خلال احداث الثورة وتهريب المساجين بمن فيهم كوادر الجماعة الذين تم اعتقالهم يوم 27 يناير من قبل جهاز أمن الدولة، واستعانوا بمكالمة أجراها الدكتور محمد مرسي لقناة الجزيرة مباشر خلال الأحداث قال فيها: إن الداخلية لم تفتح السجون وأن الأهالي من ساعدوهم علي الخروج، وذلك من خلال عدة روايات. وعلى مدار العامين السابقين، انتشرت الأخبار حول تسريب بعض التقارير الأمنية من أجهزة سيادية لعرضها علي المجلس العسكري، والتي تؤكد تورط عناصر من حركة حماس بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين في تهريب المساجين وظهور فيديو لأحد الأشخاص علي المواقع الالكترونية يؤكد فيه أنه من حركة حماس وأنه تم التنسيق مع الاخوان لاقتحام السجون المصرية، مستغلين الفراغ الأمني الذي عانت منه البلاد في تهريب المجاهدين - علي حد تعبيره. ورأت الجماعة من خلال تصريحات عديدة لها أن هذه عبارة عن حملة تشويه متعمدة خرجت مرارا وتكرارا لاسقاط الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية, وبحسب قيادات بالجماعة تلخص ما حدث فى أنه تم اعتقال 34 من قيادات الصف الأول للاخوان يوم 27 يناير، وذلك محاولة من النظام السابق لإجهاض الثورة، ويوم فتح السجون خرج كل المسجونين في وادي النطرون إلا قيادات الجماعة الذين لم يستطيعوا كسر الباب ولم يكن معهم سلاح مثل المسجونين الجنائيين فاستعانوا بالأهالي، واستغاثوا بهم ليخرجوهم من السجن، وقال الدكتور مرسي لقناة الجزيرة مباشر: مستعدون لأن نسلم أنفسنا الي النائب العام ولكن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ألغي أمر الاعتقال وأصبحوا غير مطلوبين. ولكن ما وضع الاخوان فى مأزق أيضا شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق من واقع متابعة الجهاز لأحداث يومي 26 و 27 يناير 2011، وما حدث خلال الأيام التى شهدت سقوط جهاز الأمن وفتح السجون وعلاقات حماس بالبدو والإخوان المسلمين والتى فجرت خلالها الكثير من المفاجآت فى قضية قتل المتظاهرين، وهى بحسب قوله «جهاز المخابرات تابع يومى 26 و27، ولم تكن هناك أحداث جسيمة، ولكن فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى وجدنا أن هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو فى سيناء وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق المتواجدة فيما بين غزة والحدود المصرية، وتم الاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم بالمساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية، وكان ذلك يوم 27 يناير، وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة الشيخ زويد ضرباً عشوائياً فى جميع المناطق بالأسلحة النارية فى المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب الشرطة أو قوات حرس الحدود وتمت عمليات تهريب أسلحة ومفرقعات وألغام وقامت كتائب عزالدين القسام فى الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود. وهكذا نجحت عملية تهريب أسلحة البدو وقام البدو باصطحابهم إلى القاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس وشارك أيضاً معهم عناصر فى حدود 70 و90 من حزب الله المتواجدين فى قطاع غزة، ويوم 28 جزء منهم شوهدوا فى ميدان التحرير وآخرون كانوا موجودين ويستعدون لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من البدو لهم علاقة بهم من مهربين متواجدين فى المناطق وعلى وجه التحديد وادى النطرون، وهذا النشاط كنا نتابعه يوم 27 يناير، وأيضاً جماعة الإخوان قالوا: إنهم سوف يشاركون فى هذه التظاهرات يوم 28 بعد صلاة الجمعة، وتحركت جموع كثيفة من كل أنحاء القاهرة وكل من كان فى جوامع قريبة من ميدان التحرير توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير فى كثافة كبيرة جداً، وظللنا فى الجهاز نقيّم الموقف فوجدنا أن الموقف خطير للغاية، وأن هذا العدد الكبير جداً سوف يحدث مشكلة كبيرة جداً للبلد، وتابعنا ما حدث وكان تقديرنا صحيحاً أن هذا العدد بالفعل بدأ يشتبك مع الشرطة ويقوم باشعال بعض الحرائق، كما بدأت عناصر إجرامية بالهجوم على أقسام الشرطة حتى منتصف ليل 28، ونجحت حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون، وحدث كثير من الأحداث التى أدت إلى انكسار الشرطة وتخليها عن واجباتها أمام هذه الجموع الكثيفة التى لم نقدرها من قبل، وفى عصر يوم 28 علمنا أن وزير الداخلية السابق المتهم حبيب العادلى طلب من رئيس الجمهورية السابق المتهم الأول نزول الجيش لمساعدة الشرطة، وبالفعل بدأت القوات المسلحة فى الانتشار اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم 28 يناير، وتقريباً الشرطة كانت انسحبت والمظاهرات عارمة ومطالبها تتصاعد ولأول مرة نسمع فى هذه التظاهرات إسقاط النظام وكان انكسار الشرطة قد بدأ من الساعة 5 مساء يوم 28. وأوضح العميد السابق والخبير الأمني محمود قطرى عدة شهادات رواها بعض رجال الداخلية افادت بأن الاخوان قاموا بانقلاب شبه مسلح للسيطرة على الحكم فى يناير 2011 وكانت هناك خطة منظمة، ولا يعقل ان يتم احراق 100 قسم فى نفس الوقت, كما ردد بعض الضباط ان حماس ساهمت فى فتح السجون لمساعدة الاخوان وكان هذا مخططاً يهدف الى زعزعة وزارة الداخلية حتى يسهل السيطرة على مقاليد الأمور بمصر، وبعد تنحى مبارك ادعى البعض ان المجلس العسكرى صار جنبا الى جنب مع الجماعة وانهم كانوا بمثابة الطرف الثالث الذى ظهر فى عدة احداث دامية وهو ما يصب - أيضاً - فى صالح هذه الشكوك ضد الجماعة. ويرى «قطرى» انهم على المستوى السياسى فشلوا بشكل ذريع فى ادارة الدولة خاصة فى قضية الاعلان الدستورى الذى كان بمثابة فتنة معاوية وعلى، وكنت أعتقد جدارتهم ولكن ما حدث كان العكس. وتعليقا على تصريحات متكررة بأن الاخوان متورطون فى فتح السجون، قال ان الامر لم يجر فيه تحقيق جيد، و«مرسى» نفسه تكلم مع الجزيرة عقب هروبه، وهناك تناقض واضح فى خطاب الرئيس وفى المشهد برمته، فهناك تشابه كبير مع عهد مبارك من ناحية الاستهتار بآراء الخبراء. إعادة المحاكمات هى فكرة جيدة ولكنها لم تخرج على الشو الاعلامى لأنها حتى لو تم اعادتها لايوجد هناك دلائل قوية تثبت تورط المتهمين، وهم بهذه القرارات انتقموا من القضاة وتركوا الداخلية، وقال: «انت كثائر وافقت على المحاكمات العادلة منذ البداية فلا يصح الآن اللجوء الى الشرعية الثورية بعد عامين على الثورة». ووجه أمير سالم الناشط السياسي في حزب غد الثورة، عدة تساؤلات وعلامات استفهام حول موقف الرئيس محمد مرسي وقال: من هو المسئول عن اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات الإخوان منها؟. وأضاف: من المسئول عن إخفاء الملفات الموجودة في قطاعات أمن الدولة بجميع المحافظات؟ ومن المسئول عن وصول مرسي للسلطة برغم تحقيق النائب العام في قضايا التزوير؟, وأضاف: وسط هذه: الفوضى خرج الرئيس مرسى من محبسه وعناصر من السلفيين ليبقى تساؤل من ساعد هؤلاء على الخروج، خاصة فيما أثير عن دور حماس فى ذلك وفرارهم بعدها خلال الأنفاق. وشن «سالم» هجوما حادا على الجماعة، مؤكدا ضرورة فهم خطوات الجماعة وما عقدته من صفقات، وأدوار حماس وقطر وبلاد عربية أخرى وأمريكية أيضا فى رعايتها، لأن هذا فى النهاية أدى الى الخروج الآمن للعسكر، علما بأنهم قيادات فاسدة, كما أن من هرب من السجن أصبح منهم رئيسا فضلا عن منح الرئيس مرسى الفرصة للعائدين من افغانستان للعودة الى مصر والعفو عن الجماعات الجهادية منذ توليه من سجون مصر وهم من يحاولون اجهاض ثورة 25 يناير الآن لصالح جماعة الاخوان المسلمين، إضافة الى العلامات المثارة حول فرم الأدلة والتسجيلات والمخطوطات فى أمن الدولة ولم يتم تقديمها الى النيابة العامة، ولم تقدم المراسلات بين نظام مبارك والمخابرات العامة ووزير الداخلية الى النيابة العامة، وفى النهاية حمل النظام الحالى مؤسسة القضاء مسئولية التهاون فى الأخذ بحق الشهداء، واتجهت إلى إعلان دستورى توهموا بثورته بعد ظاهرة اقالة النائب العام واللعب على وتر اعادة المحاكمات لقتلة الثوار، فى حين ان هذا القانون لا يصلح لان القضايا مازالت قائمة، ولا يجوز هذا الاجراء الا بعد حكم محكمة النقض «احنا مش هنخترع قوانين». وبشأن عزل النائب العام فإن هذا يوحى بتساؤل: لماذا خاف الاخوان منه وتم اقصاؤه بهذا الشكل؟. وربط «سالم» قرار إقالته بفتح قضايا تزوير الانتخابات الرئاسية وقضية الاعتداء على السجون أثناء ثورة 25 يناير وتهريب قيادات جماعة الاخوان المسلمين. ويرى الناشط السياسى ممدوح حمزة أن القاعدة تقول «ابحث عن المستفيد وراء الحدث»، وبالفعل استفاد تيار الاسلام السياسى من فتح السجون خلال أحداث الثورة، ويجب التحقيق الجدى عمن وراء قتل اللواء البطران أيضا للوصول الى الفاعل الحقيقى، ولا يمكن ان يكون ذلك قد حدث برصاص الشرطة علما بأن الجماعة لم تطالب بفتح تحقيق فى هذا الشأن وهو ما يثير الشكوك حولها أكثر، ورفض حمزة ربط مساعدة الرئيس لحماس فى معركتهم الاخيرة مع اسرائيل على اعتبارها رد جميل لمساعدتهم فى فتح السجون. كما ادان وصف «مرسى» لثوار التحرير بالبلطجية وقال «لو احنا بلطجية يبقوا انتم كمان بلطجية».
