عشرات الآلاف يشاركون فى جمعة رفض الصلح بالإسكندرية

شارك عشرات الآلاف من المواطنين فى محافظة الإسكندرية فى تظاهرات "رفض الصلح" عقب صلاة الجمعة اليوم، تلبية للدعوة التى أطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير و22 حزباً وحركة سياسية، بالخروج والإعلان عن رفض الشعب المصرى للصلح مع الرئيس السابق مبارك ونظامه المخلوع.
وبدأت المسيرات الاحتجاجية أمام مسجد القائد إبراهيم منتصف المدينة، وامتدت حتى منطقة القيادة الشمالية للقوات المسلحة، للإعلان عن رفض التصالح مع رموز الفساد فى النظام السابق، وتسليم قيادات الجيش البيان الذى وقع عليه ممثلو الأحزاب والحركات السياسية، وحمل عنوان "نرفض الصلح مع لصوص المليارات".
واعتبر المشاركون فى التظاهرات احتجاجات اليوم بمثابة استعداد لانطلاق الثورة المصرية الثانية الجمعة المقبلة 27 مايو الجارى، للمطالبة بإجراء محاكمات جنائية وسياسية لكل من شارك فى الفساد خلال العهد البائد، والقصاص من المتورطين فى قتل المصريين أثناء الثورة وقبلها فى مراكز الشرطة والمقار الأمنية وعبر استيراد أسمدة ومحاصيل غذائية مسرطنة.
وقال البيان الذى أصدرته القوى الوطنية وتم توزيع آلاف النسخ منه أرواح الشهداء التى أزهقت برصاص الغدر الحى والمطاطى وملايين الجروح التى نزفت والدماء التى سفكت لا يمكن أن يعوضها سوى القصاص، والقصاص هو العدل بعد محاكمات نزيهة وعلنية وشفافة.
وطالب البيان بتطهير البلاد من رموز الفساد وأعوان المفسدين مع محاكمتهم محاكمة علنية عادلة أمام الشعب، وتطهير البلاد من أكثر من 40 ألف فاسد فى الحكم المحلى يشعلون نار الفتنة الطائفية، فى إشارة إلى أعضاء المجلس الشعبى المحلى الذين يواجهون اتهامات بتزوير الانتخابات للحصول على المقاعد.
وأشار البيان إلى أن دعم الاقتصاد الحقيقى لا يتحقق باستخدام فزاعة الحالة الاقتصادية والتخويف من المستقبل القريب، مطالباً بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بثمن زهيد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر خفض مرتبات المسئولين الذين لا يزالون يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات شهريا.
واستنكر أبو العز الحريرى القيادى اليسارى ووكيل المؤسسين فى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، الإفراج عن رموز الحزب الوطنى المنحل وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، معتبراً إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته بمثابة انقلاباً كاملا على ثورة 25 يناير، مؤكداً أن قرار العفو لا يملكه إلا الشعب المصرى وحده
وأضاف الحريرى أن الشعب المصرى بكل انتماءاته وتوجهاته لن يقبل بتمرير مخطط إفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة، رافضاً أى فكرة تسمح بالأحكام والقوانين والتصالحات مع رموز النظام السابق ورفض اعتذار الفاسدين.
وطالب الدكتور حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين 2005، بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء، رافضاً اعتذار الحكام الفاسدين مقابل حفنة من الدولارات، على حد قوله.
وقال حسن إن مطالب الثوار هى عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى فى مناصب سيادية، وأن يكون المحافظون بالانتخاب ومقاومة مثيرى الفتنة وتطبيق سيادة القانون، وعزل قيادات أمن الدولة السابق التى أهانت الشعب وعذبته، ومحاكمتهم وعدم تعيينهم فى جهاز الأمن الوطنى، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها كاملة للقضاء على الانفلات الأمنى.
يذكر أن الموقعين على البيان هم أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والحزب الشيوعى والحملة
الشعبية لدعم البرادعى، وجبهة شباب الثورة فى المحافظات، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والعدل والتحرير المصرى والاشتراكى المصرى والتحالف المصرى الليبرالى والحرية والانتماء، والوفاق القومى، والحضارة المصرى الديمقراطى واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب مصر الحر - الاتحاد العام لائتلاف شباب الثورة، وثوار مصر والوعى الحر والإصلاح والحرية، والبرلمان الشعبى وائتلاف ثورة مصر الحرة.