"المصريين الاحرار" يرفض قانون الصكوك ويطرح سندات الايراد كبديل

أكد حزب المصريين الاحرار أن قانون الصكوك الذي تم تمريره خلال الفترة السابقة يؤكد نقل تبعية الاصول المصرية لمالكي الصكوك، مشيرا الى ان الصكوك هي احد ادوات التمويل، وأن القانون الذي تم اصداره من خلال مجلس الشورى بشكله الحالي يحمل بين طياته ثغرات كبيره نرفضها لعدة اسباب.
وأضاف الحزب في بيانه الختامي خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمعهد اعداد القادة تحت عنوان " الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني" أن القانون يرفضه الحزب والمعارضة لان الصكوك تمثل حصصا شائعة في ملكية الاصل موضوع الاصدار ولم يحدد القانون كيفية معالجة التعثر في سداد قيمة الصك عند استحقاقه وترك موجوداتها
واضاف الحزب تأكيده على رفضه للقانون بسبب عدم وجود نص يحظر اصدار صكوك على مشروعات لادارة الاصول السيادية للدولة مثل قناة السويس والاصول التاريخية كالاهرامات والاثار الاخرى.
وأكد الحزب على بديل اخر هو الانسب بدلا من مشروع الصكوك وهو سندات الايراد التي هي نوع من السندات الاجلة المضمونة بايرادات المشروع وليس بأصوله بينما تظل ملكية المشروع في يد الحكومة المصرية.
كما رفض الحزب القانون بسبب العبارة القائلة" أصدار صكوك وقف لمدة غير محددة" مما يمثل ملكية صريحة
وأكد الحزب على ان المادة 18 لم تشترط فيمن يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لاصدارات الصكوك ان يكون مصريا