"المصريين الأحرار": قانون "الصكوك" بداية لبيع أصول الدولة

سعيد: أحذر رجال الأعمال من التورط فى مؤامرة الصكوك.. وفاروق: تنتهى بتملك أصحاب الصك للمشاريع
قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: ننتقل اليوم من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع، مضيفا: نحن انتقلنا الآن من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها.
وأضاف سعيد، خلال كلمته بمؤتمر الحزب الذي عقده ظهر الأحد تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني"، أن الشعب المصري لن يفرط فى أصوله السيادية تحت أي مسمى، ولن يسمح لأي سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة بأن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانئها أو آثارها للخطر.
وأوضح سعيد أن الاقتصاد المصري لا يمر بأزمة تمويل، ولكنه يعانى من محنة فى العقل والضمير الوطني لحكامه، في ظل نظام مستعد لبيع أي شيء من أجل بقائه فى السلطة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التمرير الفاضح لقانون الصكوك الذي لم يؤخذ رأي الشعب فيه، واصفا إياه بالقانون الفاسد والمعادى للحقوق السيادية للشعب والذي تجاوز الطرق القانونية والدستورية والشعبية، مشيرا إلى أن الجماعة تعتبر أن قانون الصكوك طوق النجاة لمصر، مع أنه بداية الطريق لإغراقها وبيع أصولها لمن يملك الثمن، مؤكدا أنهم سيقاومون أي محاولة من الحكومة لإدخال الأصول السيادية للدولة في المنظومة المشبوهة للصكوك، خاصة أنه لم يضع أي استثناء على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومي المصري، محذرا المستثمرين ورجال الأعمال من التورط فى مؤامرة الصكوك أو المشاركة في مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب، مؤكدا أنها استثمارات مهددة بخطر الملاحقة القانونية والدستورية وأن أي حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها فى مواجهة الرفض الشعبي لها.
وأكد رئيس المصريين الأحرار، أن قانون الصكوك الذي أصدره مجلس الشورى بشكله الحالي، يحمل بين طياته ثغرات كثيرة، محذرًا من تأثير هذا القانون على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الأجيال المقبلة وحدها ستدفع ثمنه، خاصة أن الصكوك تمثل حصصًا شائعة فى ملكية الأصل، ولم يحدد القانون كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه.
وشدد الحزب في بيانه الختامي، على أنه لا يوجد نص واضح يحظر إصدار الصكوك لمشروعات الأصول السيادية للدولة مثل قناة السويس والأصول التاريخية مثل الأهرام وآثار مصر، لافتا إلى أن المادة الثالثة نصت على عدم جواز إصدار الصكوك عن أصول الدولة ذات النفع العام، وأن المادة نفسها قررت جوازه على ما تم استحداثه، معتبرا ذلك بابا خلفيا لبيعها، في الوقت الذي أطلق يد رئيس الوزراء في تحديد الأصول القابلة لإصدار الصكوك وترك الضوابط للائحة لتنفيذه، مؤكدا أن الأنسب لتمويل تطوير المشاريع الكبرى هى سندات الإيراد، من الأنواع الآجلة المضمونة بإيرادات المشروع وليس بأصوله، في حين تظل ملكية المشروع وإدارته دائما فى يد الحكومة.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير فى الشئون الاقتصادية، إن الصكوك الإسلامية كمصدر من مصادر التمويل مثل السندات التقليدية، حيث تعتبر دينا مؤجلا، ولكن دون فائدة، ومشاركته فى الربح والخسائر، أي أن قيمة الصك تدفع فى نهاية الفترة محملة بنصيب الصك من الأرباح الفعلية، أو مخصوما منها قيمة الخسائر الفعلية، موضحا أن خطر الصكوك تأتي من ربطها بالإجارة الموصوفة بالذمة أو المنتهية بالتملك، فإن المشروع الممول تنتقل ملكيته إلى حملة الصكوك وتكون الجهة طالبة التمويل، سواء كانت جهة حكومية أو شركات أو حتى أفرادا مستأجرا مع الوعد بالتملك، ويتم هذا فى حالة دفع قيمة الصكوك على أقساط شاملة قيمة إجارية مضافة إليها حسب الاتفاق، مضيفا أنه فى حال تعسر المستأجر يتم رفع قضية لفسخ العقد وشطب اسم المستأجر من سند الملكية كمستأجر، وكذلك عبارة إجارة منتهية بالتملك، وتئول ملكية المشروع الممول بالكامل إلى المالك الفعلي، وهم حملة الصكوك.