اقتصاديون: مشروع الصكوك يخدم صانعيه

أكد عدد من الاقتصاديين أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى أقره مجلس الشورى الأسبوع الماضى، يخدم من وضعوه وقاموا بتشريعه والموافقة عليه.
وأوضحوا - خلال مؤتمر "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى" الذى نظمه حزب المصريين الأحرار ظهر اليوم الأحد بمركز إعداد القادة -، أن القانون لم يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك أن يكون مصرياً، مشيرين إلي أن الهيئة سيتم اختيارها من قبل رئيس الوزراء الإخوانى، بما يخدم مصالحهم.
كما أوضحوا أن القانون يمنح رئيس الوزراء، بالتعاون مع وزير المالية، حق تشكيل لجان لتحديد الأموال والأصول التى يجوز إصدار صكوك مقابلها، وتعتمد من قبل رئيس الوزراء دون وجود أى أجهزة رقابية أخرى "محاسبية أو نيابية".
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير فى الشئون الاقتصادية، إن الصكوك الإسلامية كمصدر من مصادر التمويل تعتبر شكلا من أشكال السندات التقليدية، حيث تعتبر دينًا يدفع خلال أجل محدد، ولكن دون فائدة، مع المشاركة فى الربح والخسارة، أى أن قيمة الصك تدفع فى نهاية الفترة محملة بنصيب الصك من الأرباح الفعلية أو مخصوما منها قيمة الخسائر الفعلية، وهذا هو المفهوم الواضح للصكوك، حسب قوله.
وأوضح فاروق "أن المشروع الممول تنتقل ملكيته إلى حملة الصكوك وتكون الجهة طالبة التمويل سواء كانت جهة حكومية أو شركات أو حتى أفراد مستأجرا مع الوعد بالتملك ويتم هذا فى حالة دفع قيمة الصكوك على أقساط شاملة قيمة إيجارية مضافا إليها حسبما تم الاتفاق عليه في عقود الإيجار .
وأضاف أنه فى حال تعسر المستأجر يتم رفع قضية فسخ عقد الإيجار وشطب اسم المستأجر من سند الملكية كمستأجر، كما أن عبارة إيجارة منتهية بالتملك تعنى أن تؤول ملكية المشروع الممول بالكامل إلى المالك الفعلى، وهم حملة الصكوك فى هذه الحالة، مما يمثل خطورة بالغة علي أصول الدولة.
من جهته، قال الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك العديد من الأحكام المنفذة فعليًا فى بعض الدول المذكورة أعلاه، وأن الأحكام الصادرة لم تصدر من محاكم شرعية، بل من محاكم مدنية تقيّم وتصدر طبقا لقوانين الإجراءات المدنية.
وأوضح أنه إذا قامت دولة بتمويل مشروع سيادى عن طريق المنتج المستحدث، ثم تعثرت لأى سبب، فمن الممكن أن يؤول المشروع مجارى أو سكة حديد أو أكبر من ذلك إلى الجهة الممولة المالكة الأصلية.
وأضاف أن نظرية التمويل الإسلامى نظرية ناجحة ولكن التطبيق واستحداث أدوات جديدة بمبدأ القياس هو الخطر الأكبر المتربص بالمقترض.