اقتصاديون:سندفع ثمن تطبيق قانون الصكوك

أكد عدد من الاقتصاديين أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، يحمل بين طياته ثغرات كثيرة تجعلنا نرفضه، محذرين من مخاطر تطبيق هذا القانون على الاقتصاد المصرى، مؤكدين أننا سندفع ثمن هذا لاحقاً.
وأضافوا - خلال مؤتمر "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى" الذى نظمه حزب المصريين الأحرار ظهر اليوم الأحد بمركز إعداد القادة-، أن قانون الصكوك لم يحدد كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه.
كما أوضحوا أنه لا يوجد نص واضح يحظر إصدار صكوك على مشروعات لإدارة الأصول السيادية للدولة مثل قناة السويس والأصول التاريخية مثل الأهرامات وآثار مصر.
وأضافوا "أن القانون ترك حق تحديد الأصول القابلة لإصدار الصكوك فى يد رئيس الوزراء وترك الضوابط للائحة التنفيذية، كما أن القانون لا يزال يتضمن عبارة صكوك وقف لمدة غير محددة"، مما يمثل ملكية صريحة، بالإضافة أن المادة 18 لم تشترط فى من يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية فصدارات الصكوك أن يكون مصريًا.