خبير اقتصادي: قانون الصكوك يمكن الغرباء من تملك الاصول المصرية

قال الدكتورعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ان مشروع الصكوك الاسلامية هو احد وسائل التمويل وهو حديث العهد، مشيرا الى ان اول من بدأ هذا النشاط المالي كان في ماليزيا، لافتا الى ان الصيغة المعروضة الان تختلف كثيرا عن الصيغة التي قامت ماليزيا بتطبيقها.
وأضاف فاروق خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمعهد اعداد القادة تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني" ، مؤكدا على الفرق بين قانون الصكوك وبين الاسهم والسندات التي استخدمتها الولايات المتحدة في فترة انهيارها الاقتصادي، لافتا الى ان الصكوك تختلف عن السندات التي ليس لها سعر ثابت وهي وسيلة تمكن صاحبها من ان يكون احد الملاك.
وأشار الخبير الاقتصادي الى ان انتشار قانون الصكوك الاسلامية في العديد من الدول كالامارات والسعودية في وقت وجود فائض لديها بعكس الحالة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد الان، متسائلا:"من لديه الجرأة لكي يشتري شركة خاسرة في مصر الا اذا كانت عينه على قناة السويس او الاثار؟!.