دعت حركة "شباب الثورة" لوقفة احتجاجية الجمعة القادمة أمام دار القضاء العالي لمحاصرة مكتب النائب العام، للتنديد بسياسات النائب العام وإقالته. وأشارت الحركة -في بيان لها اليوم- إلى محاولات النائب العام لقمع النشطاء السياسيين وملاحقتهم "بطرق غير شرعية ليس لها أي أساس قانوني" وإصداره قرارات ضبط وإحضار ب"قانونه الخاص" دفاعاً -بحسب تعبيرهم- عن قياداته في مكتب الإرشاد والدفاع عن من تم استدعائهم للتحقيق معهم بتهم "وهمية" هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون الذي اخترعه النائب العام "الإخواني". وذكر البيان أن الوقفة تأتي أيضاً للضغط السلمي، وتحويل النائب العام للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية فصيل سياسي معين وهو جماعة الإخوان الغير قانونية، وملاحقته القوى المعارضة للجماعة التي ينتمي إليها، وتدخله الفاضح في تقارير الطب الشرعي للشهداء الذين سقطوا في عهد مرسي . كما أعلن البيان رفض الحركة لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين المدعو "حسن ياسين" نائباً عاماً مساعداً، لأنه أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية وليس له أي خبرة أو مواقف تسمح له بأخذ هذا المنصب، فمثل هذه القرارات تساعد على هدم السلطة القضائية من الداخل وانهيار استقلالها.