للواقع : آيات حسني دعت "حركة شباب الثورة" لوقفة حاشدة أمام دار القضاء العالى، ومحاصرة مكتب النائب العام يوم الجمعة القادم، للتنديد بسياساته فى محاولته قمع النشطاء السياسيين وملاحقته لهم بطرق غير شرعية وليس لها أى أساس قانونى وإصداره قرارات ضبط وإحضار بقانونه الخاص دفاعاً عن قياداته فى مكتب الإرشاد، وأيضاً للدفاع عن من تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون الذى اخترعه النائب العام "الإخوانى"، على حد البيان. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، "إن الوقفة هدفها الضغط السلمى والمطالبة بإقالة النائب العام فوراً وتحويله للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية فصيل سياسى معين وهو جماعة الإخوان غير قانونية، وملاحقته القوى المعارضة للجماعة التى ينتمى إليها، وتدخله فى تقارير الطب الشرعى للشهداء الذين سقطوا فى عهد مرسي، والطريقة المشينة التى جاء بها بقرار ديكتاتورى بهدم استقلال المؤسسة القضائية من رئيس غير شرعى ينتمى أيضاً إلى جماعة الإخوان الحاكمة". وأعلنت الحركة رفضها بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين "حسن ياسين" نائباً عاماً مساعداً، موضحين أنه أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، متهمينها أنها حركة إخوانية، لافتين إلى أن هذه القرارات تساعد على هدم السلطة القضائية من الداخل وانهيار استقلالها، وأيضاً أخونة القضاء وسيطرة جماعة الإخوان على المؤسسة القضائية بالكامل. وعلي جانب آخر أعلنت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبنى مجمع محاكمة دار القضاء العالى بوسط القاهرة، حالة الطوارئ داخل أروقة المبنى ومحاكم الجنايات، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ومحيط مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ومكتب المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. يأتى ذلك فى إطار خطة تأمين المبنى بعد الدعوات التى أطلقتها بعض القوى السياسية للتظاهر أمام مكتب النائب العام، اليوم، للتنديد بقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضد عدد من النشطاء أبرزهم أحمد دومة، وحازم عبد العظيم، واستدعاء نوارة نجم، على خلفية تورطهم فى التحريض على اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
