قام عدد من المتظاهرين المتواجدين أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، برفع الأحذية أمام المكتب، ونددوا بقرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين. وقاموا بترديد هتافات من بينها: "نايم عام يا نايم عام بعت شباب الثورة بكام" و"اعتقلونى اعتقلونى مش هتلاقى الخوف فى عيونى" و"اكتب على حيطة الزنزانة عمر السجن ما كان يوم عار مر العتمة فى الزنزانة أغلى وسام للأحرار". وعلى إثرها دعت "حركة شباب الثورة" لوقفة حاشدة أمام دار القضاء العالى، ومحاصرة مكتب النائب العام يوم الجمعة القادم، للتنديد بسياساته فى محاولته قمع النشطاء السياسيين وملاحقته لهم بطرق غير شرعية وليس لها أى أساس قانونى وإصداره قرارات ضبط وإحضار بقانونه الخاص دفاعاً عن قياداته فى مكتب الإرشاد، وأيضاً للدفاع عن من تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم بإسم القانون الذى إخترعه النائب العام "الإخوانى"، على حد قول البيان. وأكدت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء "إن الوقفة هدفها الضغط السلمى والمطالبة بإقالة النائب العام فوراً وتحويله للتحقيق بتهمة استخدام السلطة القضائية لمساعدة وحماية فصيل سياسى معين وهو جماعة الإخوان غير قانونية، وملاحقته القوى المعارضة للجماعة التى ينتمى إليها، وتدخله فى تقارير الطب الشرعى للشهداء الذين سقطوا فى عهد مرسي، والطريقة المشينة التى جاء بها بقرار ديكتاتورى بهدم استقلال المؤسسة القضائية من رئيس غير شرعى ينتمى أيضاً إلى جماعة الإخوان الحاكمة". وإستنكرت الحركة بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين "حسن ياسين" نائباً عاماً مساعداً، موضحين أنه أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر وأشاروا إلى أن هذه القرارات تساعد على هدم السلطة القضائية من الداخل وانهيار استقلالها، وأيضاً أخونة القضاء وسيطرة جماعة الإخوان على المؤسسة القضائية بالكامل.