قام حزب النور السلفى بتقديم 21 بديلا لسد عجز الموازنة وتحقيق نهضة اقتصادية وهى ترشيد الانفاق الحكومي ،تخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في الدول الخارجية، تحصيل المتاخرات الضريبية حيث تصل الي 60 مليار جنيه ،والعمل علي استرداد الاموال المنهوبة من الخارج ،واسترداد الاموال منهوبة من الداخل ،وكذلك تطبيق الحد الاقصى للاجور،واصدار الصكوك الاسلامية بما يخفف من اعباء الموازنة العامة بما يصل الي 50 مليار جنيه،واعادة هيكلة الدعم والمتوقع ان يصل الي 200 مليار جنيه بالحساب الختامي هذا العام،وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة حيث تصل ارصدة الصناديق الخاصة الي 47 مليار حنيه وايراداتها100 مليار جنيه سنويا والمتوقع توفير 50 مليار منها،مراجعة المخزون الراكد بالمخازن الحكومية والذي يصل الي 92 مليار جنيه،الزام الجهات الحومية بالحد الادني للصرف خلال شهر يونيه بما لايزيد عن حصة الشهر بما يعادل 1/12 فقط خلافا لما يحدث حاليا،تعديل قانون المناجم والحاجر والعقود المبرمة بالمليم والقرش منذ عام 1956للقيمة السوقية الحالية،خفض فائدة الدين الداخلي علي الدولة ويبلغ الدين الداخلي تريليون جنيه فلو خفضنا فائدة الدين الي 15% فقط بدلا من 16 % المعمول بها توفر 10 مليارات جنيه، تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والحد من التهريب للبضائع والتهرب الجمركي،وفرض رسوم مرورعلي الكابلات البحرية التي تمر باراضينا لخدمة الانترنت،واعادة النظر في ترسيم الحدود بين مصر واسرائيل وقبرص والتاكد من صحة المعلومات التي تشير الي اعتداء اسرائيل علي الغاز الطبيعي المصري،واعادة هيكلة شركات البترول حيث توجد 142 شركة بترول يتقاضي عدد هائل من موضفيها رواتب خيالية رغم تحقيقها خسائر فادحة،ودمج شركات مصر للطيران لوقف نزيف الخسائر اذ بسبب تقسيمها لتوفير 6500 فرصة عمل حققت ومازالت تحقق خسائر كبيرة،تحديد جهة واحدة لها الولاية علي اراضي الدولة حيث تكون الايرادات المحصلة ضمن ايرادات الموازنة العامة،وطرح رخضة جديدة للتليفون المحمول قد تصل الي 20 مليار لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية،وانشاء هيئة من الاقتصاديين لادارة الدين لتحديد الاولويات والضروريات للاستدانة ووضع برامج لسداد الالتزامات والتفاوض مع الجهات الدائنة والرقابة علي القروض من جهة الصرف والغرض الذي ابيح من اجله.