ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة «النور» لإنقاذ الاقتصاد

تنفرد "محيط" بنشر تفاصيل مبادرة حزب النور لإنقاذ الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الراهنة والتي طرحها منذ أيام، وتتضمن المبادرة 21 بنداً اعتبرها الحزب كافية للتخلي عن قرض صندوق النقد الدولي، وسد عجز الموازنة الذي يصل إلى 200 مليار جنيه، وتحقيق نهضة اقتصادية.

وتتضمن المبادرة: ترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لمصر في الدول الخارجية، وتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلي 60 مليار جنيه، والعمل علي استرداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج.

واقترحت المبادرة تطبيق الحد الأقصى للأجور حيث يوجد 6 ملايين يتقاضون 120 مليار جنيه منهم 500000 موظف يستحوذون علي 60 مليار جنيه من أصل 120 مليار، فضلاً عن إصدار الصكوك الإسلامية بما يخفف من أعباء الموازنة العامة بما يصل إلى 50 مليار جنيه، وإعادة هيكلة الدعم.

وطالب الحزب بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة حيث تصل أرصدة الصناديق الخاصة إلي 47 مليار حنيه وإيراداتها100 مليار جنيه سنوياً والمتوقع توفير 50 مليار منها، ومراجعة المخزون الراكد بالمخازن الحكومية والذي يصل إلي 92 مليار جنيه، وإلزام الجهات الحكومية بالحد الأدنى للصرف.

وأكد الحزب علي ضرورة تعديل قانون المناجم والمحاجر والعقود المبرمة بالمليم والقرش منذ عام 1956للقيمة السوقية الحالية، مشيراً إلي أهمية خفض فائدة الدين الداخلي علي الدولة حيث يبلغ الدين الداخلي تريليون جنيه "لو خفضنا فائدة الدين إلى 15% فقط بدلا من 16 % المعمول بها توفر 10 مليارات جنيه".

وطالب بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والحد من التهريب للبضائع والتهرب الجمركي، وفرض رسوم مرور على الكابلات البحرية التي تمر بأراضينا لخدمة الانترنت.

وطالب بإعادة هيكلة شركات البترول حيث توجد 142 شركة بترول يتقاضي عدد هائل من موظفيها رواتب خيالية رغم تحقيقها خسائر فادحة, ودمج شركات مصر للطيران لوقف نزيف الخسائر إذ بسبب تقسيمها لتوفير 6500 فرصة عمل حققت ومازالت تحقق خسائر كبيرة.

واقترحت المبادرة تحديد جهة واحدة لها الولاية علي أراضي الدولة، وطرح رخصة جديدة للتليفون المحمول قد تصل إلى 20 مليار لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وطالبت بإنشاء هيئة من الاقتصاديين لإدارة الدين لتحديد الأولويات والضروريات للاستدانة ووضع برامج لسداد الالتزامات والتفاوض مع الجهات الدائنة والرقابة علي القروض من جهة الصرف والغرض الذي أبيح من اجله.

واقترحت إنشاء مجلس قومي للتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة لإنقاذ الوضع المتدني للاقتصاد المصري والتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة والمشروعات الضرورية لكل مرحلة ولكل منطقة.