25 %‏ من قيمة الضريبة العقاريةلتطوير العشوائيات

اكد ممتاز السعيد وزيرالمالية ان قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية‏,‏ من يناير‏2013‏وكشف الوزير عن اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله. وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات, حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص%25 من الحصيلة لتطوير العشوائيات, متوقعا ان تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا.
وأوضح الوزير في بيان اصدره ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الاول خاص بترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة, مشددا علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار.
وقال ان النوع الثاني من الاجراءات تصحيحي يركز علي اصلاح هيكل الايرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وانما زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة, مشيرا الي ان تطبيقها قد يستغرق عامين.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اشار الوزير الي انه اصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة, وأشار الي ان الحكومة تسعي للحصول علي%20 من ارصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول علي%20 من ايراداتها الجارية الشهرية, وأكد ان المالية تستهدف استخدام تلك الايرادات لتمويل اقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة, متوقعا ان تصل قيمة هذه الايرادات لما يتراوح بين2 الي4 مليارات جنيه.
وقال الوزير ان الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الايرادات فمثلا الاراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من ايراداتها الذاتية برغم انها غير مالكة لتلك الاراضي ولكنها مديرة لها فقط, وبالتالي يجب ان تؤول الحصيلة الي الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة اعمال ترفيق هذه الاراضي.
وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي, اكد الوزير ان مصر في كل الاحوال لا تحتاج الي قرض الصندوق في حد ذاته وإنما كنا نأمل في الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة حيث كان الاتفاق مرتبط ببرنامج وطني له ابعاد اقتصادية واجتماعية معا, ولم تكن هناك اية شروط من الصندوق علي مصر, وأشار الي ان ما يؤخر توقيع الاتفاق هو اصرار مسئولي الصندوق علي التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق متوقعا ان يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.وقال الوزير انه يسعي لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز اكثر علي اصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الاذون التي تعد قصيرة الاجل حيث تصل فترة سداد الاذون لبضعة اشهر فقط, وهو ما يتطلب اعادة طرح اذون جديدة بما يمثل عبئا اضافيا علي الخزانة العامة, مشيرا الي ان اللجوء الي الصكوك الاسلامية سيكون احد الاليات للتمويل الجديد.