أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام اليوم في المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات تحت رعاية وزارة العدل والتخطيط والتعاون الدولي بمشاركة الاتحاد الاوروبي وعدد من المنظمات المحلية والدولية أن قانون الحق فى المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة ، وخطوة على طريق الحكم الرشيد الذي نسعى إليه ، مشيراً إلى أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق دستوري للشعب المصري، وقد نصت مسودة القانون في مادته الأولى أن المعلومات التي في حوزة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون هي ملكٌ للشعب ، وأن الدولة تكفل الحق في الحصول عليها لكافة من يطلبها احتراماً لحق الإنسان في المعرفة. وأضاف وزير الإعلام أن جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حال إقراره ستكون ملزمة بتقديم المعلومات لمن يطلبها خلال مدة 15 يوماً ، وأن هذه الجهات لن تتقاضى مقابلاً يتجاوز التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة. واختتم وزير الإعلام تصريحاته بأن إتاحة المعلومات الصحيحة للإعلام ستسهم في تقديم إعلام صادق بدلاً من نشر وإذاعة الأكاذيب والشائعات ، مؤكداً أن المعلومة الصحيحة ستطارد الأكاذيب والشائعات ، كما أن تدفق المعلومات يُعد بداية لتحقيق الشفافية والرقابة على أداء الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها.