"الحريري" يطعن على دستورية "قانون الانتخابات"

أقام النائب السابق أبو العز الحريري دعوى قضائية رقم 12 لسنة 35 قضائية منازعة، طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب الجديد المزمع إجراؤها فى أبريل المقبل.
وطالب الحريرى فى منازعته بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته بعض التعديلات التى طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون.
واختصم الحريري كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بصفتهم لمخالفتهم بعض تلك التعديلات وإصداره دون مراجعته من المحكمة مرة أخرى.
وذكرت الدعوى أن "المخالفات التى قام بها مجلس الشورى وكذلك الرئاسة والوزراء تمثلت فى مخالفة المادة 13 من الدستور التى تنص على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، فى حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات"، خاصة أن تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل".