قبل أيام من فتح باب الترشيح.. مصادر قضائية: مجلس النواب المقبل باطل

مصادر قضائية: قانون الانتخابات غير دستورى ولم يراع التمثيل العادل للسكان
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن قانون الانتخابات الجديد، الذى أقره مجلس الشورى وتم تمريره مؤخرًا مهدد بعدم الدستورية.. وأن المحكمة الدستوية العليا ستقضى بذلك - على الأغلب -إذا ماتم الطعن عليه أمامها.
وأوضحت المصادر أن مجلس النواب القادم سيكون باطلًا وغير دستورى، معربة عن توقعاتها بحله ليلحق بسابقه.
وأشارت إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب اعتمد فى تقسيم الدوائر وتوزيع النواب بالمحافظات على البيانات الانتخابية الموجودة فى قاعدة بيانات الرقم القومى أو جهاز التعبئة العامة والإحصاء.. وبالتالى فإن المشرع حاول مراعاة التمثيل العادل للناخبين وليس التمثيل العادل للسكان ، مؤكدة أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور والتى تقول فقرتها الثالثة: "ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات".
وأكدت المصادر أن التقسيم الجديد تم وفقًا لمعيارين هما:وضع حدٍ أدنى للتمثيل بواقع نائبين لدوائر الفردى و4 نواب لدوائر القوائم بغض النظر عن عدد السكان بكل دائرة، والأخذ بمبدأ الحفاظ على الحق المكتسب لكل محافظة ونصيبها من عدد النواب، حتى لو كان مخالفًا لقواعد التمثيل العادل للسكان أو حتى عدد الناخبين، مؤكدة أن الأخذ بهذين المعيارين يعد مخالفة دستورية صريحة؛ لأن نصوص الدستور الجديد خلت من أى استثناء يقنن أو يقر بالتمييز الإيجابى لصالح المحافظات الأقل سكانًا، ولم ينص على أى استثناء يبرر الإبقاء على مخالفات توزيع النواب بالزيادة والنقص تحت دعوى الحقوق المكتسبة؛ مما يجعل مشروع القانون متعارضًا بصورة صريحة مع منطوق الدستور..
لمزيد من التفاصيل طالع "المشهد" الأسبوعى.. الآن لدى الباعة..