منتدي إصلاح الدولة: ضرورة الالتزام بقرار الدستورية

كشف منتدي "اصلاح الدولة واستمرار الثورة" الذي يضم عددا من فقهاء الدستور والقانون وشخصيات سياسية عن مجموعة من نقاط الضعف والسلبيات في مشروع قانون تقسيم الدوائر وتوزيع النواب علي المحافظات بقانون انتخابات مجلس النواب الجديد منها، ان المشروع بالكامل اعتمد علي البيانات الانتخابية الموجودة في قاعدة بيانات الناخبين وليس علي البيانات السكانية الموجودة في قاعدة بيانات الرقم القومي او جهاز التعبئة والاحصاء ومن ثم اعتبر المنتدي ان كل ما جاء بالقانون حاول مراعاة التمثيل العادل للناخبين وليس التمثيل العادل للسكان وهذه مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور. واعتبر المنتدي ان المعيارين اللذين تم علي اساسهما تقسيم الدوائر بهما مخالفة دستورية صحيحة وهم وضع نائبين لدوائر الفردي و 4 نواب للقوائم بغض النظر عن عدد السكان الموجودين في الدائرة والثاني هو الأخذ بمبدأ الحفاظ علي الحق المكتسب لكل محافظة ونصيبها من عدد النواب حتي لو كان مخالفا لقواعد التمثيل العادل للسكان او حتي الناخبين وأوضحت الدراسة التي قام اعضاء المنتدي بإعدادها ان قاعدة المساواة بين المحافظات في تقسيم الدوائر وحصص الناخبين واعداد النواب لم تتحقق بالدرجة الكافية.. وقدم الباحثون المنضمون الي منتدي "اصلاح الدولة واستكمال الثورة" خلال مؤتمر صحفي مساء امس الاول مقترحين يتضمن الاول ان يتكون مجلس النواب من "510" نواب وقالوا انه الاقرب للمثالية في توزيع الدوائر والنواب وجاهز للتطبيق علي بيانات السكان بدلا من بيانات الناخبين وان اهم مزايا هذا المشروع انه لا يأخذ بمبدأ اعطاء افضلية او تميز ايجابي او استثناء لاي دائرة او منطقة جغرافية بالجمهورية بما في ذلك المحافظات الحدودية وسيناء ويعامل كل المحافظات علي قاعدة المساواة المطلقة كذلك يحقق المشروع التوافق التام مع النظام الانتخابي من حيث نسبة الثلث والثلثين للفردي والقائمة علي التوالي بدون اختلالات والحفاظ علي عدد الاجمالي لاعضاء مجلس النواب ..اما المقترح الثاني فيقضي بان يتكون مجلس النواب من 600 نائب لضمان حصول المحافظات المظلومة علي حصتها العادلة من النواب وان يحقق نسب تمثيل اعلي من مشروع الحكومة كما يحقق مستويات اعلي من العدالة في توزيع النواب علي المحافظات والدوائر ويجعل متوسط ثمن المقعد في البرلمان 85 ألف صوت وان الحد الادني لتمثيل المحافظة نائبان عن النظام الفردي واربعة نواب عن نظام القوائم باجمالي ستة نواب.