غداً.. استكمال محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق للإطلاع على أدلة جديدة

تستكمل غدا محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة مدير أمن الاسكندرية السابق وثمانية آخرين من رجال الشرطة في أحداث ثورة 25 يناير وعلي النيابة العامة إحضار الإسطوانات المدمجة المنوه عنها بالجلسة وتجهيز القاعة فنيا لعرضها.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين وطلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع علي تقرير لجنه تقصي الحقائق والتصريح بأن يكون الأطلاع علي طريق التصوير والذي تم تقديمه للنائب العام والذي يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لوجود متهمين جدد وطلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لوجود ادله جديده بها مشيرين إلى ان الادلة الاولي كان قد تم تقديمها عن طريق وزارة الداخليه التي عملت علي طمس الادله الحقيقية ، و أشاروا الي ان التقرير موجود علي أسطوانه مدمجه وطلب التأجيل لتجهيز القاعة.
كانت النيابة قد احالت اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين الي المحاكمة بتهمة الاشتراك و التحريض علي قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم.
وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.