تأجيل تظلم "رشيد" علي منعه من التصرف في أمواله لجلسة 6 مارس

أجلت 17 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق على قرار منعه من التصرف فى أمواله لجلسة 6 مارس لتقديم صورة رسمية من قرار المنع.
كانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف فى أمواله وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته التى بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلاله منصبه الوزاري في تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته
وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته هنيا محمود عبدالرحمن علي وبناته عالية وسلمي وراوية من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة .
كما طلب الجوهري أيضا من محكمة استئناف القاهرة الإذن بالكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج، وصرح المستشار عاصم الجوهري بأن الجهازطلب من المحكمتين الطلبين، وذلك لعدم وجود رشيد وأفراد أسرته بمصر وهروبهم إلي الخارج، وورود بلاغات ضده تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع.
وأكد جميل سعيد المحامى أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التى وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لرشيد وأسرته مشيراً إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية ، وأن والده هو الذى حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها "رشيد".
كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان فى عام 2000 أى قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التى وردت بالتحريات وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذى تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.
كما دفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض راتبه الشخصى من الوزارة وأن المأموريات التى كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه وتكون الإقامة من ماله الخاص ولم يتقاض عن ذلك أى بدلات.