"معا لمحاسبة الزند" تتضامن مع "سلطان"

اكدت حملة "معا لمحاسبة الزند" علي تضامنها الكامل مع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ضد تجاوزات المستشار أحمد الزند ضده في احد البرامج الحوارية مؤخرا، مشددة علي أن تأخر محاسبة الزند ستدفعه لارتكاب مخالفات قانونية جديدة وصارخة.
وتشير الحملة الي ان ما قام به المجلس الاعلي للقضاء من تأجيل رفع الحصانة عن الزند لحين تلقي رد منه، سبب مباشر في تجاوزات الزند المستمرة، وكان الاولي به الصمت ، لا البحث عن موقع اعلامي لقصف الوطنيين الشرفاء، واستمرار دوره في محاربة الثورة والثوار.
وأكدت الحملة أن المستشار الزند ، ليس فوق القانون، وان قرار نيابة الاموال العامة، كان واضحا وصريحا بطلب رفع الحصانة عنه، وفتح المجلس المجال امام الزند للأخذ والرد، يعني اننا بازاء تحصين غير قانوني، وعدم مساواة للمواطنين امام القانون.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ومنسق الحملة حسن القباني : "نحذر من أن ما يقوم به المجلس الاعلي للقضاء يعني الغاء دور النيابة العامة، والقيام بدور مواز ، لاعمالها في قضايا بعينها، تخص قضاة بعينهم، محسوبين علي النظام السابق واعداء للثورة المجيدة"، مضيفا أن موقف المجلس مريبا ايضا في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود.
ويؤكد استاذ القانون والممثل القانوني للحملة د.ادريس عبد الجواد أن الريبة والشك باتا يحيطان بتحركات المؤسسة القضائية في قضية فساد الزند ، بسبب عدم الشفافية والوضوح ، وتعني ان سيادة القانون باتت مهددة في عقر بيت القانون مشددا علي ان غيرتنا علي استقلال القضاء لا قبل باستمرار مثل هذه المأسي .