"العدل" تمنح حق "الضبطية القضائية" لمشرفي الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس خالد محمود المستشار الفنى لوزير الإسكان، في تصريح خاص ل"الوادي"، أن وزير العدل المستشار محمد عادل عبد الحميد وافق بشكل نهائى على منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الإسكان من المشرفين على مشروع الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية "، المقرر تنفيذه على مدار 5 سنوات.
وأشار لطلب د. محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان، لوزير العدل بهذا الأمر، من أجل معاقبة المتحايلين على القانون فى المشروعات السكنية، والمخالفين لشروط البعد الإجتماعي ليتم تمليك الوحدة للمستفيد منها بعد 30 عاماً وفقاً لنظام الإيجار التمليكي.
وقال محمود أن الشروط الخاصة بالبعد الإجتماعى التى حددتها وزارة الإسكان للمستفيد فى مشروع المليون وحدة سكنية كإلزام الأسرة تعليم أولادها بشكل سليم، وأن تكون الأسرة أيضا متعلمة، أو على الأقل تجيد القراءة والكتابة.
وأضاف أن مجلس الوزراء تسلم مشروع قانون الإسكان الإجتماعى بشكل كامل من قبل وزارة الإسكان، بعد الإتفاق على جميع البنود والشروط المحددة مع مجلس الوزراء خاصة وان اللجنة التى حددها وزير الإسكان د. فتحى البرادعى للإنتهاء من وضع هذا القانون، راعت كافة الأبعاد المادية والإقتصادية والاجتماعية وتم تحديد سعر الإيجار التمليكى بواقع 175 جنيها إستنادا للحد الأدنى للأجورالمقدر ب "700 جنيها" حيث حددت ال 25% من الحد الادنى مؤكدا على أن وزارة الإسكان تنتظر تشريع هذا القانون وموافقة مجلس الشعب علية فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وفيما يخص تبرعات مشروع الإسكان الإجتماعى نفى المستشار الفنى لوزير الإسكان تسلم وزارة الإسكان لأية تبرعات لهذا المشروع الإجتماعى سوى تبرعات القوات المسلحة فقط المقدرة ب 2 مليار جنيها فى مشروع "المليون وحدة" ولم تتسلم الوزارة جنيها واحدا من أى رجل أعمال، ولا تملك الوزارة صلاحية الحصول على تبرعات قبل صدور القانون، الذي من المقرر ان يمرره مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة.