اكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان الوزارة ستعمل علي وجود ضبطية قضائية للمليون وحدة المقرر انشاؤها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل " المليون وحدة "، للتأكد من مدي التزام المستفيدين بالشروط المقررة من عدم التصرف في الوحدة بالبيع او الايجار، والالتزام بمبدأ استمرار الابناء في التعليم، لأنه يعد الفائدة التي تعود علي المجتمع من قيامه بدعم المواطن. واضاف البرادعي ان الوزارة تعمل علي اعداد شكل قانوني للضبطية القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، لضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة في شكل الوحدات السكنية لمستحقيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية. كانت وزارة الاسكان طرحت مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل " المليون وحدة " ، للتنفيذ خلال 5 سنوات ، بدءا من 2012 الي 2017 .