الحكومة تحيى الأمل لملايين الشباب بالموافقة على شروط مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد.. مصادر بالوزارة: تحديد موعد وجهة استقبال الأوراق قريبا.. والبرادعى: تعجيل إعلان الشروط بسبب اهتمام "الجنزورى"

بعد موافقة الحكومة على شروط مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، والتى أعلنها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان أمس الأول، أوشك أن يتحقق حلم مليون مواطن من محدودى الدخل هم المستفيدون من هذا المشروع الذى يقضى ببناء مليون وحدة سكنية.
عام ونصف العام هى المدة التى انتظرها هؤلاء المواطنون الذين سارعوا بالحجز فى المشروع الاجتماعى فور الإعلان عنه عقب ثورة يناير مباشرة وحتى إعلان شروط الحصول على هذه الوحدات الآن، حيث ظل الحاجزون طوال الأشهر الماضية يترقبون صدور الأخبار والإعلانات من وزارة الإسكان الخاصة بالمشروع وكيفية تحويل إيصال الحجز إلى إيصال سداد لمقدم الوحدة ثم التعاقد للحصول فعليا على وحدة سكنية مناسبة لهم ولأسرهم.
المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أكد أنه سيتم قريبا تحديد موعد تقديم الأوراق المطلوبة لمن تنطبق عليهم شروط مشروع الإسكان الاجتماعى، وكذلك الجهات المقرر أن تتلقى هذه الأوراق من الحاجزين المنطبق عليهم الشروط.
وقال عباس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الخطوة التالية بعد الموافقة على شروط مشروع المليون وحدة من قبل الحكومة، هى أن يقوم كل مواطن تنطبق عليه الشروط المعلنة وتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن هذا المشروع فى الفترة من فبراير حتى أغسطس 2011 بتقديم أوراقه التى تؤكد انطباق الشروط عليه.
وأضاف مساعد الوزير أنه سيتم تحديد الجهة التى ستقدم لها أوراق الحاجزين فيما بعد، متوقعا أن تكون هذه الجهة إما مقر وزارة الإسكان أو أجهزة المدن الجديدة التابع لها الحاجزون وفقا للمحافظات القاطنين بها، لافتا إلى أن الخطوة التالية لذلك تتمثل فى فحص الوزارة للأوراق المقدمة من قبل المواطنين وفقا للشروط المعلنة للتأكد منها.
وأشار إلى أن المواطن الذى سيتم فحص أوراقه ويثبت أنها صحيحة ومنطبق عليه الشروط المعلنة، سيتم إخطاره بخطاب على عنوان منزله للتوجه إلى الجهة التى ستحدد لاحقا لسداد مقدم حجز هذه الوحدة التى فاز بها ضمن المشروع الاجتماعى، موضحا أن مقدم الحجز لن يتجاوز 5 آلاف جنيه.
وشدد على ضرورة أن يقدم المواطن المنطبقة عليه الشروط المعلنة ضمن أوراقه، الإيصال الذى تم الحجز به من خلال البريد، أو الرقم الذى حصل عليه مباشرة من الوزارة فى الفترة التى كانت تقدم طلبات حجز وحدات هذا المشروع يدويا من خلال وزارة الإسكان، مؤكدا أنه بغير هذا الإيصال أو رقم استمارة الحجز "اليدوى" ستعتبر الأوراق ناقصة ولن يعتد بها.
وبالرغم من أن الدكتور فتحى البرادعى، أكد فى تصريحات سابقة فى شهر يونيه الماضى، أنه خلال 3 أشهر سيتم الإعلان عن شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد الذى تم الحجز فيه فى الفترة من فبراير حتى أغسطس 2011، إلا أنه، حسبما أكدت مصادر مطلعة بالوزارة، سارع بالإعلان عن الشروط بعدما وجد أن الوقت الحالى مناسبا لعرض هذه الشروط على الحكومة للموافقة عليها، خاصة فى ظل الاهتمام الشديد من قبل الدكتور كمال الجنزورى بهذا المشروع.
وقالت المصادر، إن كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع سواء من الناحية التمويلية له أو من الناحية الفنية والاجتماعية الخاصة بشروط المستفيدين، وكذلك من الناحية التنفيذية جاهزة ومعدة من قبل الوزارة منذ أشهر ماضية، إلا أن البرادعى كان منتظرا الوقت المناسب لعرض هذه النواحى على الحكومة للموافقة عليها، خاصة الناحية المتعلقة بشروط المستفيدين والتى يعتبرها الوزير أهم نواحى المشروع، نظرا لتعلقها بالمواطنين محدودى الدخل المستهدفين من هذا المشروع الاجتماعى.
وأشارت المصادر إلى إصدار الوزير لتعليمات مشددة سيتم تطبيقها ضمن الشروط التى أعلنها البرادعى بعد موافقة الحكومة عليها أول أمس الأربعاء، لافتة إلى أن هذه التعليمات تتمثل فى تقديم المستفيد لتعهد بعد حصوله على الوحدة بأن يتم تسكين أولاده معه وعدم تسربهم من التعليم، خاصة فى المرحلة الأساسية له، مضيفين أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع ضبطية قضائية لذلك، بحيث يتم سحب الوحدة السكنية ممن يثبت سكن أولاده فى الشارع أو خروجهم من التعليم.
وأكدت المصادر، أن هدف الوزير فى ذلك هو تحقيق جانب اجتماعى من هذا المشروع ليس بتوفير السكن فقط، وإنما أيضا فى التعليم، قائلة: "زى ما الدولة وفرت لهم حق السكن، لازم هما كمان- أى المستفيدين من الوحدات- يدوا المجتمع حقه ويعلموا أولادهم ويحافظوا عليهم من السكن فى الشارع".
ولفتت المصادر إلى أن هناك العديد من الخطوات التى اتخذت طوال الفترة الماضية قبل خطوة عرض شروط المشروع على الحكومة، وهى طرح عدد من الوحدات السكنية التى سيتم تنفيذها فى العام الأول من المشروع على شركات المقاولات، حيث تم حتى الآن طرح 27 ألف وحدة سكنية للتنفيذ فى 7 مدن جديدة، وتم إصدار أوامر الإسناد، كما تم تسليم المواقع للشركات للبدء فى التنفيذ.
وتابعت: "القوات المسلحة تقوم بتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى، علاوة على ما سيتم طرحه خلال أيام من وحدات المرحلة الأولى للمشروع أيضا، حيث سيعلن عن طرح 20 ألف وحدة سكنية أخرى ضمن المشروع الاجتماعى، لتنفيذها فى 5 مدن جديدة، على أن يتم التنفيذ بطرق حديثة وغير تقليدية فى البناء لهذه الوحدات، وذلك لتوفير التكلفة وسرعة التنفيذ"، مشيرين إلى أنه جارٍ أيضا الإعداد لطرح 50 ألف وحدة أخرى فى مختلف المحافظات، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى لجميع أراضى أملاك الدولة الفضاء فى المحافظات وإعداد بيان بها لطرحها ضمن المشروع.
وكان الدكتور فتحى البرادعى أكد عقب موافقة الحكومة على شروط المستفيدين، أنه سيتم طرح 150 ألف وحدة هذا العام من هذا المشروع الذى يتضمن بناء مليون وحدة، على مدار خمس سنوات، لافتا إلى تميز هذا المشروع الذى يحقق العدالة الاجتماعية، حيث يتضمن منظومة تمويل مستدامة من الدولة، وبعيدة عن البنوك وشركات التمويل العقارى.
وأوضحت المصادر أن تكلفة ال150 ألف وحدة التى أعلن عن تنفيذها الوزير خلال العام الأول من المشروع ستصل إلى 13 مليار و500 مليون جنيه تقريبا، خاصة أن تكلفة الوحدة ستصل إلى ما يقرب من 90 ألف جنيه، لافتين إلى أنه بعد الانتهاء من طرح ال20 ألف وحدة خلال أيام وكذلك ال50 ألف الجارى إعدادها فى المحافظات، سيصبح المتبقى من وحدات العام الأول للمشروع 53 ألف وحدة فقط سيتم طرح خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى.
وأضافت المصادر، أن الوحدات التى سيتم بناؤها ستصل مساحتها من 70 إلى 75 مترا مربعا صافية، حيث ستتضمن الوحدة 3 غرف وصالة بالإضافة إلى المطبخ والحمام، مشيرين إلى أن برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى 2012/2017 والذى يعتبر مشروع المليون وحدة جزءا منه، سيوفر السكن ل11 مليون مواطن، سواء من خلال المشروع الاجتماعى الذى سيتم بناؤه لمحدودى الدخل، أو الأراضى التى تطرح لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية، وكذلك من خلال الأراضى التى سيتم إتاحتها للقادرين وأراضى المصريين العاملين خارج مصر.
وقالت المصادر إنه تم وضع أسس برنامج الإسكان الاجتماعى، والذى سيساهم فى تنمية 40 ألف فدان، بشكل يشمل كل شرائح المجتمع، حيث تضمن البرنامج جزءا خاصا لغير القادرين سواء محدودو الدخل أو متوسطو الدخل، وحدد إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات للمحدودين، بالإضافة إلى طرح 250 ألف قطعة أرض فى مدة تنفيذ البرنامج لمتوسطى الدخل كأراض للإسكان العائلى بنظام القرعة العلنية وبمساحات صغيرة من 200 إلى 300 متر مربع، مضيفين أن مشروع المليون وحدة سيتم تنفيذ 600 ألف وحدة منه فى المحافظات و400 ألف فى المدن الجديدة.
يذكر أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان أعلن أول أمس الأربعاء فى مؤتمر صحفى عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على شروط المشروع الاجتماعى، وتتضمن شروط الحصول على الوحدة السكنية بمشروع المليون وحدة أن تكون الأولوية للمتزوج وألا يقل عمره عن 25 عاما، وألا يزيد دخله عن 1500 جنيه، وأن يكون من سكان المحافظة، التى يتقدم للحصول على الوحدة منها، وألا يكون قد استفاد هو أو أحد أفراد أسرته من قرض تعاونى أو شقة أو قطعة أرض.
وأضاف أن سداد سعر الوحدات سيكون بنظام الإيجار التمليكى حيث يسدد الفرد 175 جنيهاً شهريا فى العام الأول تزداد بقيمة 25 جنيهاً سنويا، ويمتلكها المواطن بعد 30 عاماً، مشيراً إلى أن مساحة الوحدة تبلغ 75 مترًا، وتحقق طموحات الكثير من أبناء الوطن، بالاضافة إلى أن 30% من هذا المشروع أيضا يأتى فى إطار خطة تطوير العشوائيات، والتى سيخصص لها جزء من وحدات المشروع.